الكويت تنضاف لقائمة الدول العربية المؤيدة لتحرك الجيش المغربي بالكركرات

أعربت الكويت، اليوم السبت، عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان "موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه"، معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.
ودعت الخارجية الكويتية "إلى ضبط النفس والإلتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وتنضاف الكويت إلى كل من قطر والإمارات والبحرين والسعودية والأردن وسلطة عمان، الذي أعربوا عن تضامنهم مع المغرب وتأييدهم لتحركات القوات المسلحة الملكية لفرض حماية ممر الكركرات الحيوي في وجه حركة المرور.
وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية، قد قامت بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، باستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، حسب وزارة الخارجية المغربية.
وأشار بلاغ للخارجية، أمس الجمعة، إلى أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.
وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.
وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف البلاغ، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة".
وشدد بلاغ الوزارة على أن "المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".