شيخي: ننوه بموقف المغرب الذي تحمل مسؤوليته لوضع حد لاستفزازات البوليساريو

أعرب عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، عن تنويه حركته بموقف المغرب تجاه المستجدات الأخيرة التي شهدتها المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية.
وقال شيخي في تدوينة له، إن الحركة تنوه بموقف المغرب الذي التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، وبإقدامه على تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة والاستفزازات غير المقبولة "للبوليساريو".
وأضاف: "أؤكد وأجدد مواقف الحركة في هذا الموضوع وآخرها ما ورد في بلاغ المكتب التنفيذي الذي توقف عند التطورات التي عرفتها مؤخّرا قضيتنا الوطنية بفعل استفزازات انفصاليي البوليساريو بالمنطقة العازلة في الكركرات؛ وذلك بالتزامن مع انطلاق أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المنعقدة لمدارسة قضية الصحراء المغربية. وبهذه المناسبة يؤكّد المكتب التنفيذي انخراط الحركة في الجهود الوطنية دفاعا عن قضية الوحدة الترابية ويجدد دعوته لتعبئة كافة الطاقات من أجل مواجهة النزعات الانفصالية وتأكيد السيادة الوطنية على الصحراء المغربية غير القابلة للمساومة."
وأضاف: "ثم بلاغ مجلس الشورى الأخير (8 نونبر 2020) الذي أكد على "تثمين الحركية الديبلوماسية لبلدنا في الصحراء المغربية، والانخراط في الجهود الوطنية دفاعا عن قضية الوحدة الترابية، والتعبئة الشاملة لمواجهة النزعات الانفصالية، وتأكيد السيادة الوطنية على الصحراء المغربية غير القابلة للمساومة".
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.
وأشار بلاغ للوزارة، أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.
وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.
وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف البلاغ، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة".
وشدد بلاغ الوزارة على أن "المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".