أعلنت عدد من الدول الإفريقية تضامنها وتأييدها للتدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة في معبر "الكركرات" لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعبر الحدودي مع موريتانيا. وفي هذا السياق، أعربت وزارة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى في بيان اليوم السبت، عن إشادتها برد الفعل السلمي للمملكة المغربية والرامي إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات. وعبرت باسم حكومة إفريقيا الوسطى، عن دعمها للمغرب، المتشبث باتفاق وقف اطلاق النار ولموقفه الثابت في ايجاد تسوية سياسية بما يضمن أمن واستقرار المنطقة. كما أدان البيان كل خرق لمضامين الاتفاق ودعا لاحترامه والالتزام بمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي. وبدورها، أعربت الغابون، عن قلقها العميق إزاء العمليات غير القانونية التي نفذتها مليشيات البوليساريو في منطقة الكركرات منذ 21 أكتوبر 2020 ، مؤكدة على أن الغابون "تدعم الخطوات التي اتخذها المغرب من أجل تأمين هذه المنطقة العازلة لضمان التنقل المنتظم للبضائع والأشخاص". وأكد البلاغ ، أن "الأعمال الاستفزازية للبوليساريو ، مصادر التوتر ، تشكل انتهاكات صارخة لاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وتعيق بشدة الحركة المدنية والتجارية ، وتضعف وقف إطلاق النار الموقع". وأضاف أنه في مواجهة هذا الوضع ، فإن الغابون، التي تربطها علاقات صداقة وتعاون ممتازة مع المغرب ، تدين هذه العمليات التي تقوض نزاهة العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي نهائي ودائم لقضية الصحراء المغربية. وبهذه المناسبة ، جددت وزارة الشؤون الخارجية دعم الغابون المستمر "لمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تقدم آفاقا موثوقة لحل نهائي لهذا النزاع" ومن جهتها، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر المكلفة بالجالية، في بيان، أن اتحاد جزر القمر عبر عن دعمه الكامل للمملكة المغربية في معركتها المشروعة ، وينوه بالتدخل البطولي للقوات المسلحة الملكية. وصرحت الوزارة باسم رئيس البلاد، أنها تتابع باهتمام بالغ الوضع في الصحراء المغربية حيث تواجه القوات المسلحة عرقلة حركة الأشخاص المدنيين والبضائع على مستوى المركز الحدودي الكركرات من قبل عناصر "البوليساريو". من جهة أخرى ، نوه اتحاد جزر القمر بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي ودبلوماسي لهذا النزاع.
