منعش عقاري بطنجة يتاجر في المخدرات وينصب بتوظيف اسم العائلة الملكية

طالب تقرير صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وزير الداخلية بخصوص أحد المنعشين العقاريين يستثمر في مدينة طنجة وبعض مدن جنوب المغرب، يتهمه المركز بالنصب على الناس وتبييض أموال يجنيها من المتاجرة بالمخدرات عبر الاستثمار في العقار، وكذا التزوير وتجاوز قرارات حكومية موظفا في ذلك "أسماءً من العائلة الملكية بدون وجه حق".
ورصد المركز الحقوقي في تقرير له، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، مجموعة من الاختلالات الخطيرة من طرف المنعش نفسه، متهما إياه ب "التورط في فضائح السطو غير القانوني، المستند على صناعة وثائق مشبوهة، على عقارات الأغيار بهدف الكسب غير المشروع والاغتناء الفاحش وتبييض الأموال".
وأضاف التقرير، أن هذا المنعش المذكور سبق أن أبرم صفقة تجارية مشبوهة بمعية أحد كبار المنعشين العقاريين بالمغرب، تهم بناء مجمعات سكنية اجتماعية واقتصادية بتطوان، انتهت بعملية نصب كبرى انعكست تجلياتها على المستفيدين من الشقق السكنية.
وطالب المركز الحقوقي الذي انتبه للموضوع بعد وقفة احتجاجية لمتضررين من عمليات مشبوهة شهر دجنبر الماضي أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان، بفتح قضائي عاجل ومعمق حول "ادعاءاته وممارساته، المرتبطة بالسياسات العمومية وبربط أفعله بتوجيهات ملكية غير صحيحة".
كما طالب بالتحقيق في "جرائم سطو الشخص المذكور على ممتلكات الأغيار العقارية، والتحقيق في مصادر أمواله وأوجه صرفها".
إلى ذلك، شدد المركز على ضرورة التحقيق في ممارسات من أسماهم "لوبيات وأباطرة تبييض الأموال" بجهة طنجة تطوان، والتي تسببت "في ارتهان الاقتصاد الوطني ومستقبل المجتمع برمته بين يدي أباطرة، يتقنون استغلال القانون لفائدتهم، ويتاجرون في مصير البلاد والعباد، بلا حسب او رقيب".