دعا المغرب، اليوم الأربعاء بأديس أبابا ، إلى احترام الشرعية وضرورة توفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية بالقارة الإفريقية. وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيري للقمة الاستثنائية الرابعة عشرة للاتحاد حول موضوع "إسكات الأسلحة " ، الذي سيعقد يومي 5 و6 دجنبر المقبل عن طريق تقنية" الفيديو كونفيرونس"، على الضرورة الملحة لاحترام الشرعية وقرارات قادة الدول التي تشكل مرجع العمل الإفريقي المشترك. وأبرز عروشي في مداخلة خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو، ضرورة التصدي ووضع حد للمناورات والمساعي السياسية المنطوية على نوايا سيئة والتي تعرقل السير الجيد لهذه الهيئة الإفريقية في وقت تكتسي فيه طموحات وتطلعات المواطن الإفريقي في مجال السلم والأمن والتنمية ، طابعا استعجاليا ، مشيرا إلى أنه حان الوقت للانكباب على بحث المسارات والآليات الكفيلة بتوفير الظروف المواتية لتنمية القارة. واستحضر الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد، الأمن الغذائي والتخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية التي تشكل تحديات رئيسية بالنسبة للقارة والتي لها أثر مباشر على السلم والأمن بإفريقيا ، داعيا إلى وضع إجراءات ملموسة من شأنها تمكين القارة من مواجهة هذه التحديات. وفي نفس السياق ، ذكر بالضرورة الملحة للتقليص من آثار التغير المناخي الذي يؤدي إلى تفاقم الأمن الغذائي ويخلف حركات هجرة عابرة للحدود تتسبب في غالب الأحيان بحدوث توترات وصدامات. وأبرز ضرورة تعزيز حماية المهاجرين الذين لا يزالون عرضة لتهديدات متعددة من خلال معالجة الظروف السوسيو اقتصادية وذلك من أجل إرساء السلم والأمن المستدامين بإفريقيا ، وكذا جعل الهجرة رافعة للتنمية الشاملة بالقارة . من جهة أخرى ، وفي إطار التعاون والعمل المنجز ضمن المسلسل الحكومي لهذه الهيئة الإفريقية لضمان وحماية وتعزيز وحدة الدول ، أكد الدبلوماسي المغربي على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الإفريقية ذات السيادة ، وكذا على ضرورة محاربة عسكرة المجموعات المسلحة غير الشرعية والمرتزقة بإفريقيا والتي تظل شرطا لا غنى عنه لتنمية القارة الإفريقية. وبعد أن ذكر بسياق انعقاد القمتين الاستثنائيتين حول " إسكات الأسلحة " ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، أكد عروشي على التعاون العابر للحدود كآلية أساسية لضمان حرية تنقل البضائع والسلع عشية الاطلاق الفعلي لمنطقة التبادل الحر القارية. كما أبرز الأهمية التي يكتسيها أمن الحدود بالنسبة للتنمية السوسيو اقتصادية بإفريقيا، والذي بدونه لا يمكن ضمان انسيابية حركة البضائع والسلع مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السوسيو اقتصادية الصعبة القائمة والتي يضطر المواطنون الأفارقة لمواجهتها بشكل يومي.
