بسبب تزايد معدل الجريمة في أوطاط الحاج.. الشناوي يجرّ لفتيت للمسائلة البرلمانية

طالب النائب البرلماني مصطفى شناوي، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل العاجل لوضع حدّ لما تعيشه مدينة اوطاط الحاج من تزايد مخيف لمعدل الجريمة بكل أنواعها.
وقال الشناوي في سؤال كتابي وجهه للفتيت، توصل "الأول" بنسخة منه، "مع الأسف السيد وزير الداخلية، لم تجد النداءات المتكررة لساكنة ومواطنات ومواطني وتنظيمات المجتمع المدني بمدينة اوطاط الحاج بإقليم بولمان لديكم الأذن الصاغية وهي تدق منذ مدة ناقوس الخطر بسبب الانتشار المهول للجريمة بكل أنواعها بالمدينة".
وتابع الشناوي، "فقد عبّر كل هؤلاء لإدارتكم مرارا عن الواقع الأمني المقلق للغاية، وأحاطوا السلطات التابعة لكم بتزايد معدل الجريمة ولا سيما جرائم القتل وتكوين عصابات والسرقة والسطو المسلح وترويج المخدرات والعقاقير المهلوسة، بل إنهم أكدوا لأجهزتكم أن هناك أشخاص مبحوث عنهم ومطلوبون للعدالة يتجولون في الشارع العام وأمام مرأى الجميع!.. وهذا أمر غريب وخطير يثير أكثر من نقطة استفهام عن دور الأجهزة الموكول لها الحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء".
وقال النائب البرلماني، إن "هذا النوع من العجز الأمني الملاحظ والملموس الذي تعيشه مدينة اوطاط الحاج في السنوات الأخيرة يعتبر موقفا غير مفهوم وغير مقبول ونتائجه كارثية على أمن وسلامة سكان المدينة. والمثال الحي والمؤلم لهذه السيبة السائدة وهذا التسيب الأمني هو ما وقع مساء يوم 25 نوفمبر لمواطنة كانت عائدة من عملها فقام مجرمون بخطفها وضربها واغتصابها ثم قتلها والمفارقة أن هذه الجريمة الشنعاء وبتلك البشاعة قد تم اقترافها في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة!!!".
وتابع ذات المتحدث، "السيد وزير الداخلية المحترم، الكل باوطاط الحاج أضحى يعي ويدرك حيثيات الحياد السلبي الأمني الرهيب بالمدينة، وأنتم من موقع مسؤوليتكم عليكم أن تقفوا عند تفاصيل هذا التعامل غير المقبول وتضعوا له حدا بشكل نهائي. بل إنه لمن واجبكم تطبيق مقتضيات الدستور وضمان الحق في الحياة لكل شخص والحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته وسلامة السكان باوطاط الحاج وكل التراب الوطني".
وأضاف الشناوي، " لقد بحّت حناجر مواطني اوطاط الحاج وهيئات المجتمع المدني بكثرة النداءات وجفّت أقلام الفاعلين والمنتخبين بالعديد من المراسلات التي طالبتكم بتغيير الاستراتيجية الأمنية الحالية وخلق مفوضية للشرطة بالمدينة وتمكينها من الموارد البشرية الكافية ووسائل العمل الناجعة، وكل هذا من حق ساكنة اوطاط الحاج، فهل لا يستحقون ذلك لكي يعيشوا في أمن وطمأنينة ؟".
وقال الشناوي في سؤاله: " السيد وزير الداخلية المحترم، ونحن ننتظر الكشف عن تفاصيل الجريمة وعن المجرمين الذين اقترفوها وشاركوا فيها ومتابعتهم ومعاقبتهم على فعلتهم النكراء، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتحسين الوضع الأمني بالمدينة وتعزيز الشعور بالأمن لدى السكان بما يكفل سلامتهم وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة من بطش المجرمين" .