مقترح قانون لتقنين قطاع المحروقات وإنهاء تحرير الأسعار على طاولة المالكي

تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، إلى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات وإخراجها من لائحة المواد المحررة.
وتنص المادة الأولى من مقترح حزب "الكتاب"، على أن تستثنى المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، فيما يعهد إلى السلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
وذهبت المادة الثانية من مقترح القانون ذاته، إلى أن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، فيما تشير المادة الثالثة إلى أن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
وفي المادة الرابعة يورد مقترح القانون، أنه لا يحوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه. أما المادة الخامسة، فتنص على أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
ويحدد بنص تنظيمي، وفق المادة السادسة، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير محتمل.
وقالت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في مذكرة تقديم مقترح القانون، إن تقارير عالمية أكدت تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل.
وأكدت المجموعة النيابية ذاتها، أنه أصبح من اللازم عقلنة وتقنين قطاع المحروقات بما ينعكس على القدرة الشرائية للمغاربة وعلى معيشهم اليومي.