"ترانسبرانسي المغرب": أزمة كورونا كشفت عن تفويتات مشبوهة لصفقات عمومية

قالت منظمة "ترانسبرانسي المغرب"، إن أزمة كوفيد 19 لم تسلط الضوء على مكامن الضعف في الاقتصاد الوطن فقط، بل شهدت استمرار ممارسات مدانة متمثلة في تفويتات مشبوهة لصفقات عمومية، وإعطاء تراخيص بجميع أنواعها مقابل عمولات، ومظاهر من الابتزاز.
وأوضحت ترانسبرانسي المغرب في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد، أن المغرب يعاني من وضعية فساد مزمن ونسقي، إذ تراجعت مرتبة المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2019 بسبع مراتب مقارنة بعام 2018، ليحتل المرتبة 80 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي، وهو ما يدل على المستوى الحاد والممنهج للرشوة.
وأضافت أنه ما عدا الخطاب المناهض للفساد والذي فقد المصداقية تماما، فلا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم تبنيها سنة 2015، أصبحت في طي النسيان، إذ لم يسجل أي تقدم ملموس على مستوى تفعيل مقتضياتها. فاللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي من المفترض أن تقود هذا البرنامج لم تجتمع سوى مرتين منذ إنشائها سنة 2017.
وأبرزت ترانسبارنسي، أن تأجيل التعديلات على القانون الجنائي الذي يجرم الإثراء غير المشروع يوجد في وضعية متعثرة منذ سنة 2015، إضافة إلى أن تنظيم وضبط تضارب المصالح لم يدرج بعد على جدول الأعمال.
وزادت ترانسبرانسي المغرب في بيانها، أن القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يوجد بين أيدي البرلمان، يواجه محاولات لإفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية ومن استقلالية الهيئة. مشيرة إلى أن التقارير الواردة من لجان التقصي البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات والهيئات الأخرى ذات الصلة، نادرا ما تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهكذا، تضيف ترانسبرانسي المغرب، فإن الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة للحد من الاحتكار في مجال المنتجات النفطية والمحروقات والتي تضعف القوة الشرائية للمواطنين وتحد من القدرة التنافسية للشركات لا زالت مجمدة.