تبوأ المغرب المركز الثمانين عالميا في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2014، بحسب التصنيف الحديث لمؤسسة "ترانسبرانسي"، متقدمًا بإحدى عشرة درجة، عن تصنيف العام المنصرم، الذي كان قد حل فيه بالمرتبة الحادية والتسعين. المغرب الذي حل في المرتبة الثمانين بين 175 بلدًا جرى تصنيفه، حاز على تنقيط 39 من مائة، وهو ما يراهُ فرع "ترانسبرانسي" بالمغرب مؤشرًا على استمرار تخبط المملكة في الفساد، على اعتبار أن 13 دولة إفريقية و ثمانية بلدان من شمال إفريقيا والشرق الأوسط تقدمتها في المؤشر. ورغم هذا التقدم الذي حققه المغرب مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن فرع منظمة ترانسبارنسي بالمغرب، الجمعية المغربية لمكافحة الرشوة، دعا إلى تجنب استنتاج خلاصات متسرّعة لنتائج هذه السنة، مشيراً إلى أن المغرب لا يزال يقبع في "فساد مزمن ومعمم"، كما أنه يتأخر في القائمة الجديدة عن 13 دولة و8 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحدثت الجمعية في بيان لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذا الترتيب المتدني للمغرب يلتقي مع المؤشرات الأخرى المتعلقة بالحكامة ومناخ الأعمال والتنمية البشرية، مضيفة أن "غياب سياسية مغربية فعالة في مجال مكافحة الرشوة، والتراجعات المسجلة خلال الشهور الأخيرة، لا يوحيان بآفاق مشجعة في محاربة الفساد من طرف الجهات الرسمية". واستنجدت الجمعية في تقييمها ل"ضعف" المغرب في محاربة الفساد بمشروعي قانون الخاصّين بالحق في الحصول على المعلومة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، اللّذين وجّهت لهما الجمعية انتقادات كبيرة. موجهة ندائها في نهاية البيان، إلى السلطات العمومية لأجل سنّ سياسة حقيقية لمكافحة الرشوة بعيداً عن "المزايدات السياسية". بيدَ أن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أشار إلى أن هذا التقدم يعتبر تطوراً مهماً وبداية على طريق التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة، مضيفاً في تصريح عمّمه على وسائل الإعلام، أن الإجراءات الحكومة المتخذة ساهمت في هذا التحسن. ومن الإجراءات التي ذكرها الوزير، الإحالة التلقائية لجميع ملفات الجرائم المالية المقدمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، قيام وزارة العدل والحريات بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات من طرف لجنة مختصة بالوزارة وإحالة بعضها على النيابة العامة، إقرار التنافسية والشفافية في استغلال المقالع عبر قانون خاص، تطوير شفافية المالية العمومية، الرفع من عمليات الإفتحاص والمراقبة من طرف المفتشية العامة للمالية، وارتفاع عدد قضايا الرشوة المرفوعة للقضاء. وعلاقة بهذا المؤشر الذي أعلنت عنه منظمة ترانسبارنسي الدولية، فإن مشكل المصطلح يظهر جلياً، ففي الأصل توجد الكلمة الإنجليزية "Corruption" التي ترجمتها مجموعة من وسائل الإعلام العربية ب "الفساد"، بينما ترجمها فرع المنظمة بالمغرب ب" الرشوة". وعلى الصعيد المغاربي، كانت ليبيا التي تتخبط في الفوضى منذ إسقاط نظام القذافي أكثر دول المنطقة فسادا، حيث حلت في المرتبة ال166 عالميا، متبوعة بالجزائر التي حلت في المركز المائة، في حين كانت تونس الأفضل على الصعيد الإقليمي، بتبوء المركز التاسع والسبعين عالميا. أما عربيا فكانت دولة الإمارات الأقل فسادا، بحلولها في المركز الخامس والعشرين، تليها قطر، بينما جاءت العربية السعودية في المركز الخامس والخامسين، الذي احتله الأردن بدورها. التصنيف الذي ينبه إلى العواقب الوخيمة للفساد من تبديد لموارد الدولة وإفقاد للثقة في مؤسساتها، وتسبب في تفاقم الفقر والإشكالات الاجتماعية أعطى الصدارة، دأبا على عادته، للدول الاسنكندنافية، حيثُ جاءت الدانمارك أقل دولة في العالم تكابدُ الفساد، بتنقيط وصل إلى 92 من مائة. الدانمارك جاءت متبوعة بنيوزيلندَا، وفنلندا والسويد والنرويج وسويسرا، بينما حلت ألمانيا في المركز الثاني عشر، وانكفأت فرنسا إلى المرتبة السادسة والعشرين، بجانب دولة قطر، فيما جاءت إسرائيل في المركز السابع والثلاثين عالميا. في غضون ذلك، كان السودان بين أكثر ثلاث دول تعاني الفساد في العالم، بعدما اندحر إلى المرتبة في ال173، أمام جنوب السودان والعراق، في حين كان الصومال الذي يمزقه التطرف والنزاع المسلح، أكثر دول العالم فسادَا بتنقيط لم يتجاوز 8 من مائة.
