لجنة التحقيق في أوضاع مغاربة سوريا والعراق تدشن عملها بلقاء مع بوريطة

بعد اجتماعين سابقين لأعضائها، شهر دجنبر الماضي، للحسم في منهجية اشتغالها والمسؤولين الذين ستستمع لهم، دشنت المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالمغاربة العالقين بسوريا والعراق والتي يترأسها البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، عملها، بلقاء مع وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وأعلنت لجنة الخارجية بمجلس النواب، عن اجتماع، اليوم الخميس، لأعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة "للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكان مجلس النواب قد وافق على طلب تقدم به البرلماني عبد اللطيف وهبي، لتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية من أجل الوقوف على ما يعانيه عشرات الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، خاصة بسوريا والعراق، كما دعا وهبي إلى تنظيم زيارات إلى المعتقلات والمحتجزات التي يوجدون بها.
وقال وهبي، إنه على إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية، باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية اتجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة من النزاعات الغير مماثلة والغير المتجانسة، خلفت ورائها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها نتيجة خيارات سابقة.
وجاء في طلب المهمة أن" التقارير تؤكد أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، إلى جانب الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر و اللااستقرار".
ودعا إلى استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات، مرفقا مراسلته بلائحة بأسماء "مقاتلين" ونساء وأطفال مغاربة معنيين بهذا الموضوع، مشددا على ضرورة القيام بعدد من الإجراءات والخطوات داخل وخارج المغرب في هذا الصدد.
كما طالب باستقدام "المقاتلين" السابقين وجميع المشاركين في هذه الحرب والمعتقلين في السجون السورية والعراقية بغض النظر عن كونهم اعتبروا أسرى حرب أو مرتكبين لجرائم، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية.