حول مسألة حكم الإعدام بالمغرب

قضت محكمة الاستئناف بطنجة بحكم الإعدام في حق المتهم الرئيس في جريمة القتل العمد في حق الطفل عدنان بمدينة طنجة صباح اليوم الأربعاء. هذا الحكم الذي خلف أصداء مختلفة لدى متتبعي وسائل الإعلام، فهناك من قال بأن المحكمة قضت بأقصى العقوبات، بينما هناك من أعاد طرح مسألة حكم الإعدام في المغرب على طاولة النقاش.
من المعلوم بأن آخر تنفيذ لحكم الإعدام في المغرب كان قد تم سنة 1993، أي قبل 28 سنة من اليوم، ولم يتم بعدها تنفيذ أي حكم، لكن بالرغم من ذلك فإن المحاكم المغربية مازالت تصدر هذه الأحكام إلى اليوم.
نحن لسنا هنا لنناقش أو لنشكك في أحكام القضاء، لكن بالرغم من ذلك، لا يستطيع الإنسان إلا أن ينظر في عقوبة الإعدام بالموازاة مع نظره إلى مسألة العفو الملكي!
وحسب مقال صحفي، فإن العفو الملكي الذي أصدر بمناسبة عيد العرش الأخيرة، يُخفض عدد المحكومين بالإعدام بنسبة كبيرة، ومن ضمن المستفيدين كان من تحول عقوبة الإعدام حقه إلى السجن المؤبد وعددهم 31 نزيلاً.
كما لا يجب أن ننسى قضية المرأة المدعوة (خ،أ) التي أفرج عنها سنة 2016 بعد أن قضت المحكمة في حقها بالإعدام سنة 1996، لكنها طوال 20 سنة من السجن استفادت من العفو الملكي لثلاث مرات: مرة تحول فيها الحكم من الإعدام إلى المؤبد، ومرة من المؤبد إلى السجن المحدد، وفي العفو الأخير تم الإفراج عنها، هذا دون أن ننسى بأن الجريمة التي ارتكبت (خ. أ) كانت هي الخيانة الزوجية، والتآمر مع عشيقها لتصفية زوجها.
هذه الحالة، وحالات أخرى تضطرنا للتساؤل: هل سيكون قدر قاتل الطفل عدنان أن يستفيد هو الآخر من عفو أول وثان وثالث بدعوى الانضباط وحسن السلوك؟ ثم بصفة عامة، كيف تكون الحالة السيكولوجية لأهل وذوي الضحايا حينما يصلهم خبر الإفراج عن أولئك الذين أزهقوا روح أحبائهم؟
* باحث متخصص في الفلسفة السياسية.