التوظيف الجهوي والترقية بالشهادات في التعليم.. خلل مسكوت عنه

الحديث عن التوظيف الجهوي في قطاع التربية والتعليم لا يزال يطرح الكثير من التساؤلات المحيرة ، تساؤلات تمتد حتى للخاضعين للنظام الأساسي الخاص بهيأة التربية والتعليم، والتابع للوظيفة العمومية!
ففي ظل وجود إكراهات مادية كما يقول المسؤولون عن ذلك، كيف ستتم التسوية المالية في الترقية إلى السلاليم العليا، عند الوصول إليها، عن طريق المباريات أو الأقدمية الضرورية، لعشرات الآلاف من المرشحين!
وكيف سيتم التعامل مع الموظفين خصوصا من هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي المحرومة من خارج السلم!
وكيف ستتم معالجة مشاكل تغيير الإطار، والتي تتم ويريد البعص ربطها بالشهادات و فقط، في غياب، وظلم، كبيرين لمعايير الأقدمية، واللجوء للمباريات السنوية، التي تسمح بمشاركة الجميع دون استثناء، وخضوع الناجحين لتكوين مستمر بهدف التأقلم مع الإطار الجديد!
فكل التدوينات التي كتبناها في المجموعات التعليمية التربوية ، كنا نطالب فيها بضرورة التخلص من الفئوية، من خلال الدعوة لمعالجة ضحايا النظامين، والتخلص من نضال نفسي نفسي، والتشبت بمطلب واحد وهو توحيد مسار الترقي للجميع بمعايير متساوية تركز أساسا على الامتحانات المهنية كمعيار أساسي للتكوين الذاتي وزيادة الجودة، مع عدم اغفال الأقدمية في المهنة كتجربة وممارسة صفية، لها ما لها من الأهمية، في ما يبررها في جميع الأنظمة التربوية العالمية، وذلك بغية تفادي ظلم من حرموا من حق استكمال الدراسة، وأفنوا حياتهم في الفصول الدراسية، والتركيز على تكوين ناشئة. لكن للأسف البعض من هؤلاء! تنكر لمن تعلم على يد مدرسيه أبجديات القراءة والكتابة، وكيفية الامساك بالقلم، وزد على ذلك كثير!
كما أن التوظيف الجهوي قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدل بين المرشحين.
لذا المباريات عليها أن تكون وطنية، مقابل جعل التعيينات جهوية.
فهذا النمط من التوظيفات يقتضي الاعتماد على الكفاءة وفقط، لا الانتماء إلى الإقليم أو الجهة أو القبيلة أو…!
إذ أن المساواة بين المرشحين تتطلب إعادة النظر في آليات اجراء المباريات، وذلك من خلال تصحيح أوراق الامتحانات والقيام بالمقابلات الشفهية خارج الجهة الأصلية، أو تغيير وتنقل المكلفين بهذه المهمة إلى جهات خارج جهاتهم الأصلية.
تكافؤ الفرص، لا يعتمد على النوايا، وإنما على الأجرأة الشجاعة والفعالة!
فمباريات التعليم التي جرت وأعلن عن نتائجها لا يوجد فيها الناجحون والراسبون! بل هناك مناصب مالية محدودة، وجيش من ضحايا نظام تعليمي يلخص كل شيء في الشهادات الورقية! لذا، فالقطاعات الوزارية الأخرى عليها مسؤولية ثابتة، إذ حبذا لو بادرت تلك القطاعات لفتح أبواب الأمل لهؤلاء الضحايا، وإن اقتضى الأمر أن تلجأ الدولة للتفكير في فتح باب المغادرة الطوعية من جديد، لأصحاب السلاليم العليا، وذلك بغية إحياء أمل عشرات الآلاف من الأسر، التي تنتظر أن يتم زرع الأمل في سياسة تشغيلية ناجعة على الدوام!