وهبي يهدد بمقاضاة كل من يوظف التزكيات للحصول على رشاوى داخل حزبه

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إنه سيتقدم بشكاية إلى النيابة العامة في مواجهة أي عضو داخل حزبه وظف موضوع التزكيات للحصول على هدية أو رشوة، مشددا على أن الحزب يجب أن يكون نموذجا في تطبيق الديمقراطية.
وأضاف وهبي في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء، إنه كأمين عام للحزب ابتعد عن اللجنة المكلفة بمنح التزكيات للترشح للانتخابات المقبلة، وأنه منع على أعضاء الحزب ربط أي اتصال بها، مشيرا إلى أنه حتى من يتصل به لطلب أي معلومة يجيبه بأن الأمر بيد اللجنة وليس لديه رأي في الموضوع.
وأبرز المتحدث، أن هذه اللجنة اجتمعت باللجنة الموسعة ووقع اختلاف حول بعض معايير منح التزكيات، وتمت إحالة الأمر على المكتب السياسي لكن استمر الخلاف على المعايير، قبل أن يضيف بأنهم خلصوا بأن الحزب ليس محكمة لإدانة الناس وبأن من لا مانع قانوني يمنعه يمكنه الترشح.
واسترسل وهبي في الحديث عن إستراتيجية منح التزكيات داخل حزبه، إذ أشار إلى أن اللجنة وضعت اللوائح وستحيلها على اللجنة الموسعة والتي ستحيلها هي الأخرى إلى المكتب السياسي، وبدورها سيرفعها إلى الأمين العام للحزب وسيكون هناك تقرير على كل مرشح، وفي النهاية الأمين العام هو من سيقرر في منحه التزكية.
وأردف، أن من الشروط التي تم وضعها أن من كان عضوا في البرلمان واستطاع أن يظفر بمقعده فلا إشكال في تزكيته، أو من كان داخل الحزب وحصل على 50 بالمائة من القدرات سيساعده الحزب في ال50 الأخرى، لكن لا يمكن المجيء بأناس من أحزاب أخرى وتزكيتهم للترشح باسم الحزب.
وبخصوص اختيار النساء في الجهات، فقد أشار وهبي إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيس المجلس الوطني للحزب، ستترأس اللجنة التي ستحسم في الموضوع، وسيكون في عضويتها 3 أعضاء من اللجنة الوطنية وعضوية الأمين العام للحزب والأمين العام الجهوي دون إمكانه من التصويت.
وزاد المتحدث قائلا: "أتحدى أيا كان بأنه يعلم بأنه سيتشرح باسم الحزب أولا"، مضيفا أن الحزب وضع ضوابط لهذا الأمر، وأن هناك اختلاف كبير حول بعض الأشخاص، وأنه كأمين عام لا يزال يجمع المعطيات.