تضع الأحزاب السياسية مساطر ومعايير لمنح تزكياتها للأشخاص، الذين يطمحون إلى الترشح باسمها للاستحقاقات المقبلة، وتتباين هذه المساطر والمعايير من حزب إلى آخر. ففي الوقت الذي اختارت بعض الأحزاب أسلوب وضع لجنة أوكلت إليها مهمة تدبير عملية منح التزكيات، اعتمدت بعض التنظيمات أسلوب الاستمارات، فيما أوكلت تنظيمات أخرى هذه المهمة لهيئات الحزب، سواء المجالس الوطنية، أو المكاتب السياسية. فعلى كل راغب في الترشح باسم حزب الاستقلال أن يضع طلبه، ويملأ استمارة خصصت لهذه الغاية، تضمن معايير محددة، منها الكفاءة، والنزاهة، والمستوى الثقافي، والسن، والمسؤوليات داخل الحزب، إلى غير ذلك، ويجري تنقيط كل معيار على حدة. ويخضع الترشح للائحة الوطنية، للمسطرة نفسها، لكن المجلس الوطني هو الذي يحسم في هذه العملية عن طريق الانتخاب، لترتيب أعضاء اللجنة الوطنية. أما في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فعملية منح التزكيات تخضع لثلاث مراحل، تهم الأولى الترشيح، إذ توضع الترشيحات المحلية في الفروع، أو الأقاليم والجهات، أما الترشيحات الوطنية فتوضع في القطاع المعني، أو لدى المكتب السياسي. وتهم المرحلة الثانية التقييم، إذ تنعقد خلالها مجالس الفروع والمجالس الإقليمية، لتدارس الترشيحات الموضوعة أمامها، وترفع التقارير إلى الكتابات الجهوية، التي تضع ملاحظاتها، قبل أن يرفع التقرير النهائي إلى المكتب السياسي، الذي يبت في التزكيات. وفي التجمع الوطني للأحرار يجري اختيار مرشحي الحزب للانتخابات، ومنحهم التزكيات، عن طريق لجنة جرى انتخابها، خلال المؤتمر الوطني الرابع للحزب، الذي انعقد سنة 2007، من طرف المجلس الوطني، وهي مشكلة من 9 أعضاء، أوكلت إليهم مهمة وضع المعايير والمقاييس لمنح التزكيات. وبدوره اعتمد حزب الحركة الشعبية الأسلوب نفسه، إذ تتكلف لجنة تتكون من 7 أشخاص، منصوص عليها في القانون الأساسي، بمهمة تلقي الترشيحات من منسقي الأقاليم، ومن لديهم الرغبة في الترشح، سواء تعلق الأمر باللائحة الوطنية أو الدائرة الانتخابية المحلية. وتجري هذه اللجنة تحرياتها، لتحدد المترشحين، الذين لديهم حظوظ أكثر من الآخرين، قبل أن ترفع تقريرا إلى المكتب السياسي للحزب، الذي هو صاحب قرار الحسم في التزكيات. ولجأ حزب التقدم والاشتراكية، في تدبير عملية منح التزكيات، إلى منهجية الاعتماد على الفروع الإقليمية، التي تهيئ مقترحات، وتتدارسها محليا، وبعد حصول التوافق حولها، تعرض على المكتب السياسي، الذي يتدارس كل دائرة على حدة، وعندما يجري الاتفاق حول هذه اللوائح، تعقد اللجنة المركزية من أجل الحسم النهائي. وإلى جانب هذه المنهجية، يضع الحزب معايير لمنح التزكيات، تتأسس على الارتباط بالمواطنين والمواطنات، وتوفر المترشح أو المترشحة على إشعاع داخل دائرته وفي محيطه. واختار الاتحاد الدستوري أسلوب اللجنة، لتدبير عملية منح التزكيات، إذ تشرف على هذه العملية لجنة وطنية، بالاعتماد على الجهات، التي تجري الاستشارة والتنسيق بينها وبين اللجنة الوطنية، حتى يكون المترشح معتمدا من قبل الجهة، ويضع الاتحاد الدستوري المستوى الثقافي ضمن أهم المعايير، التي ينبغي أن تتوفر في المترشح. للحصول على التزكية من حزب العدالة والتنمية، ينبغي المرور من ثلاث مراحل، تتمثل في ثلاث هيئات، تسمى الأولى بهيئة الاقتراح، بينما تعرف الثانية بهيئة الترشح، وبعد انتهاء هاتين الهيئتين من الاشتغال على ملفات الراغبين في الترشح، ترفع نتائج عملها إلى هيئة التزكية. واختار حزب الأصالة والمعاصرة لمنح تزكياته للراغبين في خوض غمار الانتخابات البرلمانية باسمه، أقصر الطرق، إذ لا يتعدى الأمر وضع طلب التزكية في المركز الجهوي للحزب، لتتكفل الأمانة العامة للحزب بالحسم في لائحة الأسماء، التي ستعول عليها من أجل الدخول في معركة انتخابات نونبر2011، ورغم انتهاج هذا الأسلوب المختصر، إلا أن الحزب يضع معايير يجب أن تتوفر في الشخص، الذي سيترشح إلى الاستحقاقات باسمه، ويتعلق الأمر بالأخلاق العالية والكفاءة، التي تعني حسب المسؤولين داخل الحزب، القدرة على الممارسة السياسية والالتزام بميثاق شرف الحزب.
