أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين، عن اتخاذ تدابير إضافية قصد التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا على صغار الفلاحين ودعم قدراتهم الإنتاجية. وتهم هذه الإجراءات، حسب ما أكده الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اتخاذ قرار جدولة الديون المترتبة على الفلاحين وإعفائهم من الغرامات المترتبة على المتأخرات وتكاليف التحصيل من مستحقات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتعلقة بتعريفة مياه الري والمساهمة المباشرة، والتي تبلغ حوالي 580 مليون درهم، وذلك بالنسبة لجميع الفلاحين الملتزمين بأداء أصل الدين المستحق بذمتهم. وأكد أخنوش، أنه تمديد العمل بمقتضيات القرار الوزاري الخاص بإعانات الدولة المتعلقة بالتجهيز بالري الموضعي إلى غاية نهاية 2021 من أجل حث الفلاحين، الصغار على وجه الخصوص، على مواصلة دينامية الانتقال نحو أنظمة ري عصرية مقتصدة في الماء وأكثر إنتاجية. وعلى صعيد آخر، قال المسؤول الحكومي، إنه القطاع الفلاحي نجح في الاستمرار في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على وثيرة تصاعدية للصادرات، والتي انتقلت قيمتها من 17,2 مليار درهم في 2010 إلى حوالي 40 مليار درهم خلال الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 130 بالمائة. وبحسب أخنوش، فهذا راجع للمجهودات الاستثنائية التي بذلها المنتجون والمصدرون خلال هذه الفترة ومواكبة القطاع لمختلف الجوانب، خصوصا من خلال عمل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات MoroccoFoodex، أو من خلال تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA. وأشار وزير الفلاحة إلى أن بعض المنتجين المغاربة يفضلون توجيه المنتوجات للسوق الداخلية، نظرا للطلب المتزايد. فمثلا الحوامض والزيتون الآفاق التي توفرها السوق الداخلية تعطي فضاء كبير للتسويق وترويج هاد المنتوجات، بعض المرات أكثر من التصدير.
