أغلبية مجلس أفورار تندد بممارسات المعارضة خلال دورة فبراير

ندد منتخبون عن حزبي التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية بجماعة أفورار التابعة لإقليم أزيلال ب"التحدي والعبث" بالقانون المنظم للجماعات الترابية الذي أبانت عنه من وصفت ب"الأقلية" خلال دورة فبراير الجاري.
وأعلن المنتخبون في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه عن الاحتفاظ بحقهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون المناسبة في وقتها. مطالبين السلطات بحماية المؤسسات من كل من يحاول عرقلة السير العادي للإدارات والمؤسسات المنتخبة.
وأوضح البيان أن محسوبين على المعارضة قاموا خلال أشغال دورة فبراير التي انعقدت بمقر الجماعة يوم 3 فبراير الجاري بتصرفات وصفت بالصبيانية كالسب والشتم ومحاولة الاعتداء على أعضاء من الأغلبية ومنعم من حقهم في الكلام بالتشويش والعرقلة، في مخالفة لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وقال الموقعون على البيان إن هذه الممارسات كانت بسبب إقالة عضو داخل المجلس، بعد أن أدرج المكتب المسير للمجلس ضمن جدول أعمال الدورة نقطة الإقالة.
وأضاف البيان أن "ذلك كله كان في سبيل إفشال الأغلبية وزعزعة الاستقرار وهيبة المجالس، واصفا ما حدث هلال دورة فبراير ب"البؤس" الذي تابعه الرأي العام وكل متتبع للشأن المحلي بمدينة أفورار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «لا حديث في كل أنحاء أفورار وفي وسائط التواصل الاجتماعي إلا عن هذا البؤس الذي تجسد في السلوك الفوضوي للعديد من المنتسبين للمعارضة"، وفق تعبير البيان.
وأكد المصدر ذاته على أن البؤس الذي جسدته ممارسات بعض المنتسبين للمعارضة، فضحه صمود الأغلبية في وجه المعارضة، وإحباط مناورات هؤلاء وعدم الرضوخ لرغبتهم في السيطرة على الأغلبية "بشراء الذمم من أجل التستر على جرائمهم وشراء ومقايضة ومساومة الأغلبية من أجل التستر والتهرب الضريبي واستعمال مؤسسات سياحية واتخاذها وكرا لاتخاذ قرارات التدليس والمؤامرة على ساكنة البلدة"، يضيف البيان.