الحسيمة.. صراع البام والاستقلال بجماعة بني حذيفة يدخل مرحلة كسر العظم

عقد المجلس الجماعي لجماعة بني حذيفة يوم امس الثلاثاء 6 فبراير ، دورته العادية لشهر فبراير، والتي تم خلالها المناقشة والتداول في سبعة نقاط مدرجة في جدول الاعمال.
وفي خطوة غير مسبوقة بالجماعة صادق المجلس على اقالة مستشارة جماعية منتمية لحزب الاصالة والمعاصرة وذلك تنفيذا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وحسب ما تم كشفه خلال هذه الدورة فان المستشارة 'فرح احرشي" تغيبت لثلاث دورات متتالية للمجلس الجماعي بدون مبرر وهو ما يمنح الحق للمجلس باقالتها.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات انه "يعتبر حضور اعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا.. وكل عضو من اعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية او خمس دورات بصفة متقطعة ، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة".
واذا كان الاجراء الذي اتخذه مجلس جماعة بني حذيفة يبدو انه اجرائي عادي، الا ان البعض يرى انه يدخل ضمن الصراع بين الاغلبية والمعارضة داخل المجلس ، والتي ظهرت بوادره مع اول دورة يعقدها المجلس منذ انتخابه، حيث اصدرت المعارضة بيانا تطعن فيه في طريقة عقد دورة شهر اكتوبر من شنة 2015، متهمة الاغلبية المسيرة المنتمية لحزب الاستقلال بعد احترام القانون، وهو ما ردعت عليه الاغلبية ببيان مضاد.
وتجدر الاشارة انه رغم ان المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تعتبر كل عضو داخل المجلس لم يحضر للدورة بمبرر مقبول يعتبر مقالا بقوة القانون، الا ان اغلبية المجالس المنتخبة لا تفعل هذه المادة، لاعتبارات سياسية.