الوزيرة الوافي تطلق من جهة الشرق مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة(فيديو)

أطلقت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي، وذلك خلال اللقاء الذي احتضنه مقر ولاية جهة الشرق بوجدة.
وحضر اللقاء إلى جانب الوزيرة، كل من معاذ الجامعي والي جهة الشرق والطيب مصباحي نائب رئيس مجلس جهة الشرق، وسفير مملكة بلجيكا المعتمد بالمملكة المغربية، وكذا رئيس شؤون الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
ويروم المشروع، الذي سيخصص له غلاف مالي يناهز 8 ملايين يورو، بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، تحقيق النتائج المتعلقة بتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين، والحكامة لمواكبة الهجرة.
وسيهدف هذا المشروع، إلى تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.
ويعتبر مسلسل الجهوية المتقدمة فرصة لوضع الجهات الشريكة في المشروع في صلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
من جانبه قال الطيب المصباحي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، إن اللقاء، تم خلاله التوقيع على مراسيم انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على مستوى جهة الشرق، مشيرا إلى أن مجلس الجهة اشتغل على الموضوع منذ مدة وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المعنيين بتنزيل السياسات الوطنية للهجرة.
وأوضح نائب رئيس مجلس جهة الشرق، أن الاتفاقية، تضم أربعة أطراف تتعلق بكل من مجلس جهة الشرق، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ولاية جهة الشرق، والوكالة البلجيكية للتنمية " ENABEL".
وأكد المصباحي، على أن المشروع يروم تمويل مشاريع متعددة في مختلف المجالات، وذلك لتعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي، والنساء والشباب على حد سواء بجهة الشرق، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع بثلاث جهات بالمملكة وهي جهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة سوس-ماسة، علما أن هذه الجهات تتصف بمميزات خاصة بظاهرة الهجرة كما أن الفاعلين المحليين على مستوى الجهات هم الاجدر لتحليل وتدبير ديناميكيات الهجرة بمناطقهم من أجل جعلها رافعة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وستسهر الوكالة البلجيكية للتنمية "ENBAL" على تنفيذ هذا المشروع، وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين.
كما سيتم وضع خارطة طريق بخصوص تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي، وكذا التنزيل الجهوي للبُعد المتعلق بالهجرة على مستوى هذه الجهات فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين الفاعلين المعنيين على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي.
ومن جهة أخرى، سيمكن المشروع كذلك من تعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق النتائج المتوخاة على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير البحث العلمي من خلال التعاون مع الجامعات المغربية والأوروبية بهدف خلق المعرفة، وتعميق البحث في مجالات معينة ذات الصلة، مع وضع رهن إشارة هذه الجهات مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لها من اجل إدماج بعد الهجرة والتنمية بشكل ناجع في مختلف المبادرات والبرامج التنموية المحلية.