عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن استيائهم من ما وصفوه ب"الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لاسيما في القرى والجماعات النائية، بل كذلك من خلال انخراط أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات "الحزبية" في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الإنتخابوية". جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع "حضوري وعن بعد" لمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ترأسه الأمين العام عبد اللطيف وهبي، أول أمس الجمعة 12 فبراير 2021، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وآخر الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى تقييم مواقف الحزب المعبر عنها أخيرا عبر فريقيه بغرفتي البرلمان، وانتهاء بتدارس الوضع التنظيمي للحزب. وبخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين، فقد أوضح البلاغ، أن أعضاء المكتب السياسي ناقشوا الموضوع، وجددوا التأكيد على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف الأمين العام في هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى، ورغبة من الحزب في تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف. وفي هذا الإطار، دعا أعضاء المكتب السياسي فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في "الطعن في القوانين"، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون "الأول" المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان. وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أشار بلاغ البام، إلى أن "أعضاء المكتب السياسي أخذوا علما بمضمون مشاريع القوانين التنظيمية التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد أمس الخميس (11 فبراير 2021) بفاس؛ مع الإعلان عن تشكيل لجنة مصغرة برئاسة الأمين العام وعضوية رئيسة المجلس الوطني ورئيسي الفريقين بالبرلمان وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، لمواكبة ومشاركة برلمانيي الفريقين أثناء مناقشتهم للقوانين الانتخابية عند إحالتها على البرلمان".
