دفاعا عن الثنائية البرلمانية حسن التايقي* مرة أخرى يطل علينا حزب العدالة والتنمية بخرجاته المعاكسة للحقيقة، في محاولة فاشلة للرد على نقطة نظام تقدم بها محمد شرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يذكر من خلالها بأن فريق حزبه بمجلس المستشارين وضع مقترح قانون يتعلق بإحداث نظام معاشات البرلمانيين منذ 2 ماي 2017، وهو ما شكل إحراجا سياسيا لفريق العدالة والتنمية الذي تقدم مؤخرا بمقترح محتشم في الموضوع. وللرد على هذا الإحراج جاءت نقطة نظام عبد الله بوانو باسم فريق العدالة والتنمية شاردة دستوريا وجاهلة للأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، فعن دستور أي دولة يتحدث السيد عبد الله بوانو الذي يعطي الأسبقية لمجلس النواب في مناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بالبرلمان، ولكل غاية مفيدة، ندعوه إلى الرجوع للمقتضيات الدستورية لا سيما الفصل 75 الذي يعطي الحق بالإضافة لرئيس الحكومة جميع أعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. وهو ما يؤكده كذلك الفصل 84 من الدستور، على أن يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، ويتداول مجلس النواب بالأسبقية وعلى التوالي في مشاريع القوانين وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه، ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية وعلى التوالي في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه، ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها. وردا على النظرة الدونية لمجلس المستشارين التي كشفت عنها نقطة نظام السيد عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية، نذكره بالمقتضى الدستوري الذي جاء في الفصل 85 حماية لكل أشكال التعسف من طرف أعضاء مجلس النواب في علاقتهم مع مجلس المستشارين، والذي أعطى سلطة، المصادقة النهائية من قبل مجلس النواب على مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، غير أنه استثنى من ذلك، المشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية التي تخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية والتي تعتبر امتدادا لهذا المجلس، فإن التصويت ينبغي أن يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. وهذا ما عززه التأويل الذي أعطاه المجلس الدستوري وفق قراره رقم 13/969 عندما ميز في التصويت النهائي، من قبل مجلس النواب عموما، على مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية، إذ يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين، وبين القوانين التنظيمية التي تخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية الذي يجب أن يتم التصويت النهائي عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب يبدو أن مضمون نقطة نظام رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أربك حسابات بوانو وجعلته ينضح بموقفه التحقيري لمجلس المستشارين كمجلس من درجة ثانية، متجاهلا مكانته المؤسساتية الثابتة التي يخولها له دستور المملكة في إطار نظام الثنائية البرلمانية التي أقرها دستور 1996 وعززها دستور 2011.
