لا أريد ولا أحب أن أتجرد من تفاؤلي، ولكن كما يقول المثل العربي: "من الحزم سوء الظن"، ذلك أن الوضع بين المغرب والجزائر في ظل التطورات والتوترات الأخيرة أصبح في تصوري آيلا للحرب لا محالة، حيث أصبح جليا، بعدما عمر النزاع أكثر نصف قرن، أنه لن يتم حله إلا بانهيار واستسلام أحد الطرفين. وقد أسفر الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها وتمثيلياتها في الأقاليم الجنوبية، عن إنطلاق دينامية جديدة وهائلة في المنطقة، لازالت تتفاعل من خلال ما يتسرب إلى علمنا كل يوم حول استعداد دول عظمى أخرى بل وتكتلات إقليمية كالاتحاد الأوروبي للانخراط في هذه السيرورة. وبناء على هذه المعطيات سيتطور الوضع في رأيي وفقا لأحد هذه السيناريوهات الثلاثة التالية، وخصوصا بعدما اتضحت نية النظام الجزائري اتجاه المغرب وحلفائه، وانفضحت آلته الإعلامية المتهالكة وبلادته السياسية ومحدودية قراءاته الجيوستراتيجية: – فإما أن بايدن سيثَبِّت الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء ويعطي انطلاقة مسلسل دولي لتصفية النزاع طبقا للمقترحات المغربية، وهو السيناريو الأرجح نظرا لارتباطه بالمصالح الحيوية لأمريكا وإسرائيل والحلفاء قبل كل شيء وأهمية كل ذلك بالنسبة للمخططات الأمريكية والأوروبية المرتبطة بمستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وعموم إفريقيا، وفي سياق التحولات التي تعرفها علاقات إسرائيل، الحليف الأول لأمريكا، مع العديد من الدول العربية المحورية، وبناء كذلك على التصريحات المتواترة للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والأوروبيين حول هذا الملف. وهذا السيناريو سيشكل طبعا، صدمة تاريخية، وهزيمة سياسية وعسكرية، للنظام الجزائري الذي استثمر بدون حساب في هذا النزاع، وبدد مقدرات الشعب الجزائري في سبيل وهم انفصالي من صنعه، عوض الاهتمام بتوظيف تلك الموارد الضخمة من أجل إحداث تنمية اقتصادية وبشرية كان من شأنها أن تجعله ربما رائدا للمنطقة، هذا النظام سيجد نفسه إذا خارج الحسابات الجيوستراتيجية الدولية المقبلة، وككل نظام يخسر حربا بهذا الحجم، لا بد له أن يسقط وأن يخضع للمحاسبة، ولكن الرغبة في تفادي السقوط وتقديم الحساب ستوحي بل ستفرض على الجنرالات اللجوء إلى السيناريو الانتحاري والأسوأ، للبقاء في السلطة، ألا وهو العدوان المسلح على المغرب والدخول في مواجهة مباشرة معه بعدما أفلست الحرب بالوكالة أو القناع عبر حيلة استعمال كراكيز مرتزقة البوليساريو، وهو السيناريو الذي يسوغ للعسكر فرض حالة الاستثناء بدعوى الحرب وقمع الحريات بدعوى التعبئة وحل المؤسسات الدستورية بدعوى الإجماع الوطني، فلا يبقى سوى الجيش، أو لنقل بعض ديناصورات الجيش الذين شفعت لهم فرنسا من أجل الحصول على العفو الرئاسي مقابل إشعال المنطقة، وهؤلاء هم الذين سيأخذون الشعب الجزائري والمنطقة برمتها رهينة، وسيقايضون دوليا استقرار المنطقة باحتفاظهم بالامتيازات أو على الأقل الإفلات من المسؤولية السياسية والجنائية عن إفلاس بلد بكامله. – وإما أن بايدن سيسحب الاعتراف الأمريكي، وهو أمر مستبعد جداً نظرا لما سيشكله من مساس بمؤسسة الرئاسة في أمريكا وبمصداقية القرارت والالتزامات الدولية لواشنطن وما قد يتسبب فيه من تعميق للخلاف السياسي بين الأمريكيين فيما بينهم وبين الأمريكيين والإسرائيليين، ولكن إذا ما حدث ذلك فسيكون طبعا بضغط جزائري، وبالتالي سيعتبر من طرف المغرب وعن حق، بمثابة إعلان حرب من طرف دولة لطالما صرحت بأنها ليست طرفا في النزاع، وبناء عليه لن تتأخر المملكة في الرد على إعلان الحرب هذا، ربما من خلال سحب مقترح الحكم الذاتي واستعادة المنطقة العازلة وهو ما سيجعل الجيشين المغربي والجزائري وجها لوجه وسيشكل شرارة حرب لا محالة. – وإما أن النظام والسلوك الجزائري سيصبحان عائقين أمام عملية التحول وإعادة ترتيب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي هذه الحالة سيصبح لزاما على المنتظم الدولي بقيادة أمريكا التخلص منه، وبما أن إنجاز هذا السيناريو يتطلب تأسيسًا سياسيا ودبلوماسيا فإن الصراع المغربي الجزائري سيشكل المادة الخام والتبرير الأرجح لخطة تفكيك هذا النظام . وفي كل هذه السيناريوهات يبدو، لا قدر الله، أن النتيجة واحدة وهي حدوث مواجهة عسكرية بين المغرب والجزائر . أقول ذلك لأن الاستعداد للحرب أهم من الحرب نفسها. ولأن التعبئة الوطنية يجب أن تتجاوز جو التهريج والإسفاف الذي يطبع صفحات التواصل الاجتماعي من طرف أناس لا يدركون خطورة ولا نتائج ما يقولون، وجو السطحية الذي يميز التداول الإعلامي والتحليل الاستراتيجي من طرف أناس همهم الأساس هو رضى وإعجاب المتلقي وليس تعميق النقاش والإحاطة بجوانب المرحلة بشكل علمي وعقلاني. إن الحرب ليست نزهة ولا رياضة ترفيهية، لذلك فالاستعداد للمواجهة يتطلب طرح كل السيناريوهات الممكنة والمحتملة بكل مصداقية وموضوعية وتفصيل، وترتيب الأسباب والنتائج على ذلك اقتصاديا واستراتيجيا وسياسيا وحتى اجتماعيا وإنسانيا. إن بنية اقتصاد الحرب مثلا تختلف جذريا عن بنية اقتصاد السلم مع ما يعنيه كل ذلك من ضغوط وإكراهات سياسية واجتماعية، ودمار وكوارث إنسانية مثل النزوح الجماعي واللجوء وما ينتج عنها من معاناة بشرية وما يوفره كل ذلك من فرص للاختراق والاستغلال من طرف التنظيمات الإرهابية التي تترصد المنطقة، والمؤسسات الاستخباراتية التي تنتشر فيها، وما قد يشكله كل هذا من معضلات عظمى سترهن لامحالة مستقبل كل البلدان المعنية والمجاورة لسنوات أو عقود طويلة إن لم يكن لقرون مقبلة.
