القطاع غير المهيكل: نعمة أم نقمة

آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط. صدرت قبل يومين دراسة حول القطاع غير المهيكل بالمغرب ضمت أرقاما مخيفة و قد تبعثر كثيرا من التوقعات. و لأن المندوبية كانت دائما صادقة في معطيات دراساتها، فإن ما تم تقديمه في شأن هذا القطاع يهم سنتي 2013 و 2014 . و يمكن اعتبار هذه المعطيات ذات جودة علمية بالمقارنة مع ما تتم كتابته من مقالات دون معطيات إحصائية مبنية على منهجية علمية.
القطاع غير المهيكل يشغل 28،7 % من إجمالي اليد العاملة و هو ما يفوق جزء من القطاعات التي تساهم في القيمة المضافة المكونة للناتج المحلى الخام. و تشير معطيات الدراسة التي نشرتها المندوبية أن مساهمة القطاع غير المهيكل في الناتج المشار إليه وصلت خلال السنتين التي غطتهما الدراسة إلى 11%. و تجدر الإشارة الى ان هذا القطاع تراجع في صناعات النسيج و الجلود و الاحذيةبينما زاد حجمه في قطاعات مرتبطة بالخدمات كالنقل والاتصالات و الإيواء والمطاعم. و قد ظهرت آثار هذه الوضعية التي تم رصدها في 2014 على التأثيرات الاجتماعية للأزمة الصحية الحالية و تدهور الأوضاع المالية للشغيلة في مجالات الخدمات المرتبطة بالمطاعم و الفنادق و تموين الحفلات. و استثمرت الأنشطة ذات الطابع التجاري في تشغيل أكثر من 50% من العاملين بالقطاع غير المهيكل و خصوصا في التجارة خارج المتاجر.
و قارنت الدراسة بين التطورات التي عرفتها أربع قطاعات هي الصناعة التي تراجعت على مستوى القطاع غير المهيكل و التجارة التي ظلت أكبر مكون في هذا القطاع و الخدمات التي عرفت تطورا نسبيا كالذي عرفه قطاع البناء. ومن بين العناوين الكبرى لهذه الدراسة كون "التشغيل في القطاع غير المهيكل أساسه البحث عن الاستقلالية و عن الربح ". وهكذا رغم التطور الطفيف في هيكلة العمال في هذا القطاع شكل العمال الذين يعملون لحسابهم الجزء الأكبر لتصل في 2013 إلى حوالي 75% . و تشير الدراسة إلى نسب الذكور في القطاع غير المهيكل تصل إلى 89،5% و أن إختيار اللجوء إلى هذا النشاط الإقتصادي يهم طبقة يصل عمرها إلى ما بعد سن الأربعين.