تجنب الضريبة على القيمة المضافة يغذي الإقبال على القطاع غير المهيكل

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الضريبة على القيمة المضافة هي التي تدفع بشكل أساسي إلى تفشي القطاع غير المهيكل في المغرب.
وذكرت المندوبية، ضمن بحث نشرته حول الموضوع، أن الضريبة على القيمة المضافة هي المكون الرئيسي الذي يؤثر على هذا القطاع وليس الضريبة على الأرباح.
وأنجز هذا البحث، المعنون ب: "القطاع غير المهيكل: الخصائص الرئيسية ووتيرة التطور"، من طرف لمياء الغاز وياسمين بوزينب من قسم الدراسات العامة بمديرية التوقعات المستقبلية بالمندوبية السامية للتخطيط.
ويورد البحث أن رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل يقومون بتوريد إمداداتهم من وحدات إنتاجية لا تعلن أو تعمل بدورها في القطاع غير المهيكل، دون استعمال الفاتورة، لتجنب أداء ضريبة القيمة المضافة.
وتشير معطيات المندوبية إلى أن هذا الوضع يُعزى إلى تدني الشمول المالي للوحدات المشتغلة في القطاع غير المهيكل، ونقص السيولة باعتباره العائق الرئيسي لها، كما أنها تتميز بهشاشتها وعدم انتظام إيصالات المالية.
وبالإضافة إلى تجنب الضريبة على القيمة المضافة، تدفع تغيرات الحد الأدنى للأجور المقاولات إلى العمل في القطاع غير المهيكل، بحيث ينتج عن الزيادات المستمرة في الحد الأدنى للأجر رفع رواتبها، وبالتالي التأثير على أدائها، لتضطر إلى تقليل اليد العاملة أو عدم التصريح بها.
ويؤكد البحث، ضمن خلاصاته، أنه في حالة لم يقترن النمو الاقتصادي بتحول هيكلي وإعادة توزيع أفضل للثروة فلن يتم تقليل نشاط القطاع غير المهيكل بشكل عام.
ولفتت المندوبية إلى أن القوانين والمستندات التي يتعين توفيرها لإنشاء الشركات الصغيرة مكلفة من حيث الوقت والمال، وهي معقدة بالنظر إلى مستوى تعليم رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل.
كما أكد البحث أن تحسن الإطار المؤسساتي تنظيمياً والتقليل من تعقيداته لإحداث المقاولات المنظمة سيساهم في التخفيف من وتيرة تطور أنشطة القطاع غير المهيكل.
ويؤثر القطاع غير المهيكل بشكل كبير على سوق الشغل والنسيج الإنتاجي المغربي، إذ تشير معطيات المندوبية إلى أن حصة العاملين في هذا القطاع بلغت بين 2013 و2014 حوالي 28.7 في المائة من إجمالي اليد العاملة، فيما ناهزت مساهمته في الناتج الداخلي الخام 11 في المائة.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن إنشاء وحدات الإنتاج غير المهيكل عرف تطوراً مهماً خلال الفترة 1999 و2006، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة كمعدل سنوي، لتنخفض ما بين 2007 و2013 وتسجل معدل نمو لا يتجاوز 1.3 في المائة.
وتبقى الأنشطة الصناعية، وخاصة قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية، الأقل جاذبية في ما يخص إنشاء وحدات الإنتاج غير المهيكل. وفي المقابل حافظت أنشطة التجارة على دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد غير المهيكل في المغرب، إذ تشغل 50.6 في المائة من القوة العاملة.
ولم تشهد حصة التجارة بالتقسيط تغييرات كبيرة باستثناء تحول قنوات التوزيع، إذ تراجعت المبيعات داخل المحال من 17.75 في المائة سنة 1999 إلى 13.4 في المائة سنة 2013. بالمقابل، أصبحت التجارة خارج المتاجر تشغل حيزاً أكبر، إذ ارتفعت نسبتها من 12.7 في المائة سنة 1999 إلى 17.9 في المائة سنة 2013.
ويلاحظ أن نسبة وحدات الإنتاج غير المهيكل التي تضم شخصاً واحداً فقط ناهزت سنة 2013 حوالي 74.9 في المائة. كما تكشف المعطيات أن العاملين في هذا القطاع يختارونه كمصدر رئيسي للدخل، كما ترتبط الأسباب الرئيسية لإنشاء وحدات الإنتاج غير المهيكل بالدخل واحتياجات معيشة الأقارب.