"المستشارين" يستعد للتصويت على مشروع قانون "الهيئة الوطنية للرشوة"

من المقرر أن يعقد مجلس المستشارين بعد غد الجمعة، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأفاد بلاغ للمجلس، أن جلسة الدراسة والتصويت على هذا المشروع ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا.
يذكر، أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صادقت اليوم الأربعاء بالإجماع، على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويتضمن مشروع القانون، 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدار،ة محمد بنشعبون، قد اعتبر أن هذا المشروع الذي قدمه أمام اللجنة أمس الثلاثاء، يندرج في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي دعت في غير ما مناسبة، إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد.
كما يأتي حسب الوزير، في سياق التجاوب مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى الاستفادة من الخدمات العمومية وفق متطلبات الشفافية والنزاهة والجودة، وبصفة أعم، توفير شروط الإنصاف والفعالية من أجل تحقيق تنمية مستدامة وم دم جة لجميع الطاقات، تضمن الكرامة والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية.