الكاتب سعيد ناشيد يكشف قصة عزله من الوظيفة العمومية بسبب كتاباته

كشف الكاتب والمفكر المغربي سعيد ناشد، عن حيثيات عزله من الوظيفة العمومية بعد أن كان مدرسا في التعليم الثانوي لسنوات عديدة، معتبرا أن "قرار طرده هو انتقام منه لما يكتبه، ورغبة في إذلال المشروع الذي يمثله".
وبدأت قصة ناشد، حسب تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عند إصدار مديرية التربية والتكوين بمدينة سطات لقرار يقضي بإعادته إلى التدريس في الابتدائي بالبادية، بدعوى الحاجة إلى سد الخصاص هناك، مشيرا إلى أنه رغم تدخلات ومراسلات مفتش مادة الفلسفة، التي كان يدرسها، ومدير الثانوية التي كان يشتغل بها، إلا أن المديرية أصرّت، على حد قوله، على قرارها.
وأضاف المتحدث ذاته أنه تفاجأ بعدها بقرار منعه من مغادرة التراب الوطني قصد المشاركة في الندوات الدولية، التي كان يتلقى الدعوة إليها بصفته كاتبا ومؤلفا، مشيرا إلى أن مبرر هذا القرار يعزى إلى أن عودته للتدريس في الابتدائي تحرمه من هذا الحق.
وتواصلت معاناة ناشد، حسب التدوينة نفسها، عند إصابته بثلاث انزلاقات غضروفية في مستوى العمود الفقري، فقد على إثرها، حسب تقارير الفحص الطبي، القدرة على المشي لمدة عام ونصف.
وأكد الكاتب المغربي أنه قدم ملفا كاملا لأجل الاستفادة من التقاعد لأسباب صحية، يتضمن الانزلاقات الغضروفية، والحساسية، والكلي، وهي كلها مشاكل عانى منها، على حد قوله، طويلا، مشيرا إلى أن طلبه قوبل بالرفض.
وأشار أيضا إلى أنه اضطرر إلى مواصلة العمل في ظروف صحية عصيبة، وكافح من أجل التقاعد لأسباب صحية، ومن أجل حق مغادرة التراب الوطني للمشاركة في المؤتمرات التي استدعي إليها، دون استجابة، على حد قوله، من طرف الجهات المعنية.
وبعد إصداره لمجموعة من الكتب العلمية والفلسفية، تفاجأ ناشد باستدعائه من طرف المدير الإقليمي الذي كان يرافقه، حسب الكاتب المغربي، أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية في المنطقة، ويخبره بأنه سيعرض على المجلس التأديبي بدعوى أن "المريض لا يحق له أن يكتب أو ينشر أي شيء"، وأنه هو المسؤول عن تعيين الأعضاء الإداريين للمجلس الذي سيُعقد داخل إدارته.
وأكد ناشد أنه راسل وزير التربية الوطنية مطالبا إياه بالتحقيق في جلسة "التهديد" التي تمّت، بحضور ممثل عن حزب العدالة والتنمية، غير أن المجلس التأديبي قرر بعد ثلاث جلسات متتالية، عقوبة العزل النهائي عن الوظيفة العمومية، وبعث بالقرار إلى رئيس الحكومة الذي وافق فورا على العزل كما ورد في نص القرار، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة بصفته رئيسا لحزب العدالة والتنمية لا يمكن إلا أن يوافق على الأمر.
واعتبر المتحدث ذاته أن قرار العزل من الوظيفة العمومية مجحف في حقه، فهو لا يتوفر، على حد قوله، على أي تقرير سيئ من طرف أي مدير أو مفتش أو أي رئيس من الرؤساء المباشرين، وأن كل الشواهد الطبية التي أنجزها مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة.
وأضاف أيضا أنه "لم يقترف أي جنحة أو جريمة، ولم يختلس فلسا واحدا، ولم يغير من المنهاج التعليمي، ولم يتطاول على أحد، ولم يسجل عليه أي سلوك غير تربوي"، معتبرا أن قرار طرده من الوظيفة العمومية بصفة نهائية، لا يفسره، على حد قوله، "سوى كون جهات ظلامية نافذة تريد أن تراه يتسول، انتقاما منه لما يكتبه، ورغبة في إذلال المشروع الذي يمثله، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجهة المقابلة تخلت عن واجبها في حماية القانون.