انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

انتخب المغرب بالتزكية، اليوم الثلاثاء بلاهاي، رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك لولاية مدتها عام واحد تمتد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.
وأوضح بلاغ لسفارة المغرب بهولندا، أن انتخاب المغرب في شخص عبد الوهاب بلوقي، سفير المملكة بلاهاي وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يأتي "في أعقاب التأييد الجماعي الذي قدمته مجموعة الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للترشيح المغربي".
وأوضح البلاغ أن "الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية المهمة، تؤكد التزام المغرب الموصول بأهداف هذه الاتفاقية والتعاون المستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما يشهد على ذلك تنظيم العديد من المؤتمرات في المغرب، فضلا عن العديد من التكوينات الإقليمية الرامية إلى تعزيز قدرات ممثلي البلدان الإفريقية. ومن هذا المنطلق، فإن المنظمة تصنف المغرب من بين البلدان الشريكة العشر الأوائل".
وحسب المصدر ذاته، فإن رئاسة المجلس التنفيذي تشهد أيضا على اعتراف الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتزام المغرب الثابت ومساهمته النشطة في أشغال مختلف أجهزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكان المغرب قد تولى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف، أرفع جهاز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في العام 2017 /2018، ونائب رئيس المجلس التنفيذي باسم المجموعة الإفريقية من 2020 إلى 2021، ورئاسة مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من 2017 إلى 2018.
وبصفتها الهيئة التنفيذية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تشرف المنظمة مع دولها الأعضاء البالغ عددها 193، على جهود المجتمع الدولي الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية بصفة نهائية.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير أزيد من 98 في المئة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وعرفانا بجهودها النوعية في مجال القضاء على الأسلحة الكيميائية، حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في العام 2013.
يذكر أن المغرب وقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وصادق عليها في دجنبر 1995. ومنذ ذلك الحين، وفى المغرب، الذي لم يسبق أن امتلك أسلحة كيماوية، بجميع التزاماته بموجب الاتفاقية، بينما ظل مدافعا قويا عن استخدام الكيمياء لأغراض سلمية.