سابقا قيل اذا لم تستحي فاصنع ما شذت، مع الاسف الشديد خرجت ثلاثة احزاب مغربية ببيان مشترك تحت مسمى احزاب المعارضة بحيث اراد اصحاب هذا البيان ان يذكروا المواطن انهم احرص الناس على الديموقراطية وانهم افضل بديل من اجل قطع الطريق على هذه الحكومة الفاشلة التي لم تقدم شيء يذكر، وبالتالي فيجب تغيير بوصلة المواطن تجاه المعارضة الوطنية الجبارة والقادرة على اخراج المغرب من مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والتنموية،وحل كل المشاكل التي فشلت هذه الحكومة في حلها وعدم قدرتها على تنفيذ التعليمات ومواكبة القرارات الملكية. من حقنا ان نسأل هذه الاحزاب وزعماءها بعض الاسئلة المنطقية للاجابة عنها بكل صدق؟ من من الاحزاب الثلاثة يملك صفة حزب المعارضة واين يتجلى ذلك؟هل كان حزب الاستقلال حزبا معارضا مند استقلال المغرب وإلى اليوم؟ الم يكن هو الحزب الوحيد المتفرد بالتدبير الحكومي إلى جانب الاحزاب الادارية المخزنية حتى 2011 فقط؟ ما ذا يعارض حزب الاستقلال وحزب الاصالة؟ لم يسبق لهذين الحزبين ان عبرا عن ادانتهما لما يقع من هجوم على الحريات العامة ومساندة الحراك الشعبي في الريف والشرق وغيره. لم يسبق لهذين الحزبين ان طالبا بتعزيز الديموقراطية في مذكرتيهما حول التعديلات الدستورية لا قبل الدستور الجديد ولا بعده. اما حزب التقدم والاشتراكية فالرغبة في التكفير عن ذنب الانخراط مع الظلامية وبعد التقريع الذي تعرضت له قيادته وجد نفسه مكرها على الانخراط في هذا التحالف الجديد كي لا يبقى معزولا. لم يسبق لحزب الاستقلال ان انتقد التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة بل كان مع غيره اكثر دفاعا عنها والاجتهاد في تنزيلها حتى وصلنا إلى السكتة القلبية في التسعينيات، وإلى الانهيار في الالفين وإحدى عشر. ليتحدث الملك بكل صراحة عن الحاجة إلى نموذج تنموي جديد، وتساءل ايضا عن الثروة؟ من كان المسؤول طيلة هذه العقود كي يقدم الاجابة عن تلك الأسئلة؟ قد يقول البعض ان الجمع بين الاستقلال والاصالة والمعاصرة الذي تأسس في 2009فقط فيه خلط منهجهي، لكن الامر مقصود في حد ذاته على اعتبار ان البام ليس حزبا جديدا بما تعنيه كلمة حزب بحيث ليس توجها فكريا جديدا، بل مجرد خليط من اعيان الاحزاب الادارية واحزاب الكثلة وهؤلاء ليسوا سوى الوجه الآخر للعملة، كانوا في تدبير الشأن العام مند مدة وعندما جاء الوافد الجديد ركبوا سفينته وصاروا زعماءه. ما الذي تعارضه هذه الاحزاب اذن ؟ هل تجرؤ على معارضة التوجهات الاقتصادية التي كانت لزعيم الاستقلال اليد الكبرى في صياغتها في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان رئيسا له ، وفي اطار وزارة المالية بحكومة بنكيران ؟ كيف يمكن اقناع المواطن البسيط ان هذه الاحزاب تملك صفة المعارضة؟ هل يمكن لاحزاب تستجيب للتعليمات والهواتف من اجل التصويت ضدا على ما خطته ايدي مكاتبها التنفيذية والدخول في جوق اولاد زروال، والتحول إلى احزب الاغلبية تحت لواء مول البومبة ، ان تقنع انها تدافع عن دولة الديموقراطية؟ بأي وجه تخرج هذه الاحزاب لتدافع عن الديموقراطية وكل ممارسستها مند 2011 إلى اليوم لا توحي انها تمتلك قرارها المستقل بله مشروعا مجتمعيا و بديلا شعبيا يكون فيه للمواطن حظ يسير؟. احزاب مخزنية اكثر من المخزن نفسه، بتعبير الاستاذ خالد الجامعي، كل سقف تتطلعاتها لا يتعدى معارضة حزب الاغلبية ولا يتعداه. فالمعارضة الثلاثية خارج الحكومة استطاعت قررت الانضمام إلى المعارضة الرباعية داخل الحكومة وتكون اغلبية سياسية غير مسبوقة في العالم. وتحول حزب الاغلبية لوحده من ليقوم بمعارضة المعارضة. ان المراقب للمممارسة السياسية في هذه العشرية سيخرج بخلاصة مفادها ان من يقوم بدور المعارضة الحكومية فعليا هو حزب العدالة والتنمية، في سابقة ايضا لا توجد الا في المغرب، حيث يجبر الحزب الحاكم على معارضة حكومة يرأسها في الكثير من القرارات . وعودة إلى البيان المهزلة والذي من خلاله حاولت هذه الاحزاب التبرؤ من كبيرهم الذي أوحى لهم بالقاسم الانتخابي، بعد أن تبين لهم انهم اول الخاسرين من هذا الإجراء وان صاحب البومبة مصر على حصد الحب والتبن من خلال استغلال المناصب السياسية في حشد الاصوات والاعيان من خلال استقطاب واسع الكائنات الانتخابية المحترفة داخل هذه الاحزاب،وبدا لهم الاستغلال السياسي للعمل الخيري انطلاقا من شعار الجود من الموجود. اخيرا تفطنت هذه الاحزاب إلى الخطر المحدق بوجودها وأن المستهدف ليس العدالة والتنمية وحده كما صور لهم في بادئ الامر. هذا الاستيقاظ للضمير الحزبي الثلاثي جاء متاخرا مع الاسف الشديد، خاصة انهم ساهموا في دق آخر مسمار في نعش الديموقراطية التي يتباكون عليها اليوم،ومند التفافهم حول مول البومبة، فقدوا وافقدوا الثقة في الممارسة السياسية لان الخريطة السياسية حسمت قبل بداية الاستحقاقات الانتخابية وسيتم توزيع المقاعد بالتساوي على الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات، كما لا تهم مشاركة المواطن من عدمها في تغيير هذه الخريطة. فعن أي تعزيز للمشاركة وتقوية الديموقراطية يتحدثون؟ وما اهمية فتح نقاش عمومي حول التدبير الحكومي في ظل عدم امتلاك المواطن لسلطة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
