حملة ضد المواد المهربة في وجدة تثير احتجاجات التجار

حجزت مصالح الجمارك في مدينة وجدة رفقة رجال الأمن الولائي هذا الصباح من محل تجاري كبير وسط مدينة كمية كبيرة من المواد الغذائية تشمل القطنيات والتوابل المهربة من مدينة مليلية المحتلة ومن الجارة الشرقية في إطار حملة تقوم بها هذه الأيام لتطهير المدينة من المواد المهربة.
وكشفت مصادر من مدينة وجدة عاينت حادث مصادرة السلع المهربة هذا الصباح أن المحل المعني يحتوي أيضا على مستودع كبير يستعمله صاحبه على في تخزين تلك المواد المهربة وغيرها من مواد أخرى.
ومباشرة بعد انتشار خبر مصادرة المحل الذكور وسط مجموعو من تجار السوق المحاذي لسوق مليلية في المدينة، حضر أكثر من خمسين تاجرا ل"التضامن" مع تاجر الجملة المصادر محله.
إلى ذلك، ردد هؤلاء شعارات منددة بما عبروا عنه ب "سياسة التضييق على التاجر البسيط وقطع أرزاقهم"، فيما أخذ أحدهم بالصراخ: "أعطونا البديل وسنتوقف عن بيع المواد المهربة.. لولا سلع التهريب من الحدود لأغلقنا محلاتنا التجارية ودخلنا ضمن لائحة المتسولين..."
وأفاد عضو باللجنة الولائية المشرفة على مصادرة السلع المهربة بأن هذه الحملة تستهدف المواد المهربة التي تلج الأسواق دون أداء الحقوق الجمركية، "وهو ما يضيع على خزينة الدولة مداخيل هامة. بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية لهذه السلع على الموارد الجمركية والمقاولات المهيكلة، فإن تسويقها يمثل خطرا على صحة المواطنين، لكون مصدرها غير معروف ولا تخضع لأي مراقبة "، كما قال.
للإشارة، تفيد آخر إحصاءات أصدرتها الجمعية المغربية لمستوردي التوابل والحبوب والقطاني عام 2012 أصدرتها الجمعية أن أنشطة التهريب في المنطقة الشرقية تقدر ب 90% بعدما أصبحت أنشطته تشمل التوابل والقطاني والفواكه الجافة، فيما ترجع أسباب الظاهرة بالأساس إلى "التهاب أسعار المنتجات الفلاحية على المستوى الدولي، وارتفاع مستوى الرسوم الجمركية المفروضة بشكل غيرمبرر على بعض المنتجات".
وتقترح الجمعية سلوك إجراءات تهم الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة، أو تخفيض الرسوم الجمركية ب50 إلى 25% مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.