لافي إيكو – ترجمة هشام تسمارت (بتصرف) مع اقتراب عيد الأضحى، يفركُ تجار التوابل والفواكه الجافة أياديهم استبشاراً بحلول فترة ممتازة بعد رمضان، إذ ترتفع المبيعات بنسبة 20 إلى 30% مقارنة مع باقي فترات السنة، وهو ارتفاع يجد تفسيره في تزايد الطلب، لأن المبيعات في الأوقات العادية تعتمد بالأساس على الإبزار والكامون والفلفل الأحمر، بينما تضيف الأسر في شهر رمضان إلى قائمة مشترياتها كلا من الزنجبيل والقرفة و”راس الحانوت”. وإذا كان التجار في لحظة مزهوة، فإن المستوردين على طرف نقيض، قلقون بشكل كبير حول نشاطهم، بسبب مرور ”القطاع بوضع كارثي، وإذا لم تقم السلطات بأي شيء لأجل مساعدتنا، سيصبح هذا النشاط في خبر كان…”يخمن غلاب بوشعيب، رئيس الجمعية المغربية لمستوردي التوابل والحبوب والقطاني. وفي غضون ذلك، يجمعُ المهنيون على أن القطاع وصل إلى ما هو عليه اليوم بفعل تنامي التهريب. فالاستيراد غير القانوني كانَ موجوداً على الدوام، بيد أنه أخذ منذ عام 2009 إيقاعاً منقطع النظير، إلى درجة أن إحصاءات الجمعية المغربية لمستوردي التوابل والحبوب والقطاني تقدر إمداد أنشطة التهريب ل 90% من حاجيات السوق، بعدما أصبحت أنشطته تشمل التوابل والقطاني والفواكه الجافة، فيما ترجعُ الظاهرة بالأساس إلى “التهاب أسعار المنتجات الفلاحية على المستوى الدولي، وراتفاع مستوى الرسوم الجمركية المفروضة بشكل غير مبرر على بعض المنتجات. ومن حيث مصدرها، تأتي المنتجات المجتاحة للسوق المغربية أساساً من مليلية عن طريق الناظور وسبتة. و”لا يتعلق الأمرُ بكميات صغيرة بل بأحجام ضخمة تدخل عن طريق شبكات مهيكلة وجد منظمة”. يؤكد المستوردون، مضيفينَ أن الظاهرة أسفرت حتى الآن عن إغلاق عددٍ من مقاولاتٍ منظمة في القطاع، بسبب فقدانها للتنافسية أمام منافسة شرسة للمنتجات المهربة، التي تقل أسعارها بنسبة 10% مقارنة مع المنتجات المستوردة بشكل قانوني. وتشمل المنتجات الأكثر تضرراً بأعمال التهريب الإبزار والفلفل الأحمر والعدس ومسحوق جوز الهند والبازيلاء المجففة والأرز، (ويعد الكامون والإبزار والفلفل الأحمر المنتجات الأكثر استعمالاً في المطبخ المغربي). والقادمة بالأساس من دول آسيوية، فيما لا يدخل إلا ما بين 5 و10% منها من بلدان الاتحاد الأوربي. ومما يبين عن تراجع الاستيراد القانوني للقطاني على سبيل المثال، انتقال واردات العدس من 24497 طنا في 2009 إلى 7292 طناًّ في سوق تقدر ب25000 طن كل عام، فيما يبدو إمداد التهريبِ لسوق العدس بكميات كبيرة أمراً جلياً، إذ إن واردات العدس تفرضُ عليها رسومٌ جمركية تقدر ب49.25%، إضافة إلى 20% من الضريبة على القيمة المضافة، مما يطرح السؤال حولَ جدوى رفع الرسوم الجمركية في ظل الضعف الذي يعرفه الإنتاج الوطني من القطاني والتوابل” يتساءلُ بنشعيب. إلى جانب ذلك، يمر سوق البازيلاء المجففة بوضعية مماثلة: إذ إن 95% من أصل 6000 طن يستهلكها المغاربة سنوياً تأتي عن طريق التهريب، حسب المصدر ذاته، الذي يستغرب مرة أخرى ارتفاع الرسوم الجمركية (79.05% إضافةً إلى 20% من الضريبة على القيمة المضافة). وبغية التصدي للتهريب، تطالب جمعية مستوردي التوابل والحبوب والقطاني بمراجعة تهم تخفيض الرسوم الجمركية، وهو ما سبق أن قامت به وزارة الصناعة في أبريل 2011. وتتراوح الرسوم الجمركية المفروضة على التوابل ما بين 60 و80%، رغم أن المغرب ليس بلداً منتجاً للتوابل، أمَّا تلك المفروضة عل استيراد القطاني من كندا والمكسيك وفرنسا والتايلاند ومصر فتقع بين 40 و70%، حتى وإن كان إنتاج المغرب ضعيفاً أيضاً في إنتاج القطاني. ولكل تلك العوامل مجتمعة تقترح الجمعية الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة، أو تخفيض الرسوم الجمركية ب50 إلى 25% مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
