دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى استرجاع مدينتي سبتة ومليلة إضافة للجزر الواقعة تحت الاحتلال الاسباني. وطالب مضيان، خلال ندوة تفاعلية نظمتها مؤسسة "الفقيه التطواني"، بضرورة إثارة مجموعة من الملفات مع إسبانيا على رأسها استرجاع جميع المدن والجزر الخاضعة للاحتلال الإسباني، معتبرا أن الظرفية الحالية مناسبة لذلك، وأن المغرب أصبح ينهج ما يسمى ب"الدبلوماسية الهجومية". وأكد المتحدث ذاته، أن إسبانيا عبّرت عن عدائها بشكل مباشر باستقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، وأن مدريد مطالبة، على حد قوله، بتصحيح مواقفها بغض النظر عن الإجراء الذي أقدمت عليه مؤخرا باستنطاقه ومحاكمته. وأشار رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، إلى أن المملكة المغربية لا يمكن أن تقبل أنصاف الحلول في هذا الموضوع، مشددة على ضرورة أن تقوم إسبانيا بمراجعة سياساتها وعلاقاتها مع المغرب وتعترف بشكل مباشر بمغربية الصحراء. وعبر مضيان عن رفضه للتعامل اللاإنساني الذي تعاملت به إسبانيا ضد المغاربة الذين عبروا إلى سبتة، معتبرا أن هذا التعامل أصبح متجاوزا من دولة تدعي، على حد قوله، الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مؤكدا في هذا الصدد على إلى أن هؤلاء المهاجرين دخلوا لبلدهم ولم يذهبوا لأرض أخرى، وأن العنف الذي استخدم ضد الصغار والمراهقين استفز جميع المغاربة والفاعلين السياسيين. وفي سياق آخر، اعتبر مضيان أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، غير قادر على معالجة مشاكل المواطنين، وقال متسائلا: "كيف يمكن لرئيس حكومة لم يستطع حل مشاكل البيت الداخلي للأغلبية، أن يعالج مشاكل المغاربة الاجتماعية والاقتصادية؟"، مستنكرا أن تصوت الأغلبية ضد الأغلبية، في إشارة لتصويت فريق العدالة والتنمية ضد قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وأكد رئيس الفريق الاستقلالي أن الحكومة تعيش على وقع مجموعة من التوترات الداخلية، وأن كل وزير يجعل، على حد تعبيره، من نفسه رئيسا للحكومة، مسجلا الغياب المتكرر لبعض الوزراء داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة لا يتحكم في وزرائه". وقال أيضا، إن الحكومة تعيش على وقع صراعات سياسية، ويتهافت أعضائها على الفوز بالانتخابات المقبلة باستعمال وسائل الدولة، مطالبا بضرورة إيقاف العمل الخيري الذي يهدف، على حد تعبيره، لكسب تعاطف المواطنين. وعن النموذج التنموي الجديد، أكد المتحدث ذاته أن هذا الورش هو بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث قطيعة مع أساليب الماضي، مشيرا إلى أن الحكومات المقبلة هي المسؤولة بالدرجة الأولى على تفعيل وتنفيذ مضامين هذا النموذج، مع ضرورة تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين من أحزاب وجمعيات للمجتمع المدني. وقال مضيان إن مجموعة من القوانين الجاهزة تم تجميدها في البرلمان بسبب اختلافات بين الأغلبية الحكومية، معتبرا أن المواطنين خاب ظنهم حول عدم تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي ظلت، على حد قوله، حبرا على ورق. ورفض رئيس الفريق الاستقلالي تقديم وعود انتخابية كبيرة للمغاربة والإكثار من الشعارات الرنانة التي لا يمكن، على حد قوله، تنفيذها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة أن يكون الخطاب السياسي الموجه للمواطنين يتلاءم مع الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب.
