احتجاجات الريف واتهامات الانفصال يجمعان فرق المعارضة بالعثماني

تنتظر فرق المعارضة بمجلس النواب، وخصوصا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لقاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بهدف نقل احتجاجها على ما صدر من طرف فرق الأغلبية من اتهامات ضد الحراك الشعبي في منطقة الريف.
وفي الوقت الذي كان فيه اللقاء مبرمجا يوم الاثنين الماضي، يرتقب أن يجتمع العثماني بمسؤولين عن المعارضة اليوم الأربعاء، بحسب ما أكده مصدر مقرب من رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن اللقاء "كان مبرمجا يوم الاثنين لكنه تأجل، في انتظار استدعاء رئيس الحكومة"، مضيفا: "إذا كان فمرحبا، وإذا لم يكن فلا مشكلة".
وبخصوص الرسائل التي ستحملها المعارضة إلى رئيس الحكومة، قال مضيان إن أول رسالة هي "ضرورة تصحيح بعض التصريحات الصادر عن أحزاب الأغلبية التي تتهم الحراك بأنه تجاوز المطالب الاجتماعية"، مسجلا أن ساكنة الحسيمة، التي أفاد بأنه يتواصل معها بشكل يومي، خرجت في الحراك لمطالب اجتماعية محضة.
وأكد مضيان، في تصريح لهسبريس، أن "كل المشاركين في الحراك مغاربة أقحاح وحدويون ووطنيون، وجدوا أنفسهم ضمن المطالب التي رفعت وهي ذات صبغة اجتماعية صرفة"، منبها إلى أن "هناك نوعا من التسرع في التصريحات التي تشكك في ذمة ووطنية المحتجين".
"هذا الحراك لا يضم عشرة أشخاص، بل الآلاف من الساكنة، وحرام أن نشكك في وطنيتهم أو ندعي بأنهم يشتغلون وفق أجندات خارجية"، يقول القيادي في حزب "الميزان"، الذي سجل أن "الدولة لديها من الوسائل ما يكفي للكشف عمن يحركهم، والمواطنون في الحسيمة يطالبون الدولة بالكشف عن هؤلاء ومحاكمتهم"، مشددا على أهمية التعامل مع هذا الأمر "مثلما يتم الكشف عن خلايا الإرهاب لمعرفة الأجندة التي يشتغلون عليها".
مضيان استغرب من "التشكيك في وطنية المحتجين" واعتبره "أمر غير مقبول"، موردا أن "المعروف هو أن هناك هشاشة اجتماعية في المنطقة وارتفاع في البطالة، وكذلك الأمر بالنسبة للصيد البحري، وغياب الطرق؛ حيث يعيش السكان معاناة يومية، وغياب الجامعة، وغيرها".
وفي هذا الاتجاه، دعا المتحدث إلى ضرورة رفع العزلة عن ساكنة الريف؛ لأن هناك تخبطا كبيرا تعيشه المنطقة بسبب التهميش، معتبرا أن الحق في التنمية "حق دستوري يجب أن تستفيد منه المنطقة بعيدا عن لغة التخوين والتشكيك في الوطنية والانتماء".
جدير بالذكر أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب طالب بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لتقصي الحقائق في الاحتقان الذي يعرفه إقليم الحسيمة منذ شهور، مؤكدا أنه "يتتبع باهتمام بالغ التطورات التي يعرفها الاحتقان الاجتماعي بإقليم الحسيمة، إيمانا منه بخطورة هذه الوضعية على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمنطقة"، مسجلا: "وجود جهود مبذولة لاحتواء هذه الأزمة ذات البعد الاجتماعي".
الفريق المذكور قال إنه "ارتأى القيام بمبادرة لإحداث لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق للوقوف على هذه الوضعية"، وطالب بضرورة "التعامل معها بمقاربة تنموية في إطار الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب، بمشاركة القوى السياسية الحية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين".