ضمنها المسؤولية الطبية .. تقرير رسمي ينبه إلى فراغات قانونية في تَشريعاتٍ صحية

نبه تقرير برلماني حديث، إلى أن التشريعات المنظمة لبعض المهن الصحية الجديدة تعاني من فراغات قانونية كما هو الحال بالنسبة لمزاولة بعض المهن التمريضية، والتقنية المرتبطة بالصحة (غياب مدونة الأخلاقيات باستثناء الأطباء وجراحي الأسنان الصيادلة، وتداخل الاختصاصات بين المبصريين وأطباء العيون..).
تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، التي يترأسها الحبيب المالكي، وقف عند وجود فراغ قانوني على مستوى المسؤولية الطبية التي لازالت تنظم بمقتضى قواعد القانون الجنائي (المسؤولية الجنائية في المجال الطبي) والقانون المدني (المسؤولية المدنية في المجال الطبي).
ويرى التقرير الذي تم تقديمه أمس بمجلس النواب، أن ذلك يتطلب التفكير في إعادة تنظيم المسؤولية القانونية في المجال الطبي بما يتناسب وطبيعة هذا المجال وبما يضمن حماية للمرضى وكذا لمهنيي الصحة، مسجلا وجود إشكالية ترتبط بنمط اقتراع الهيئة الوطنية لأطباء القطاع الحر المنظمة بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 12.08.
وأبرز المصدر ذاته، أن غياب إطار قانوني ينظم العمل بين كليات الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية CHU ، يحد من فعالية التعاون والتنسيق والعمل الذي يجمع بين هذه الكليات والمستشفيات، وهو ما قد يؤثر سلبا على التدريبات التي يقوم بها طلبة كليات الطب داخل أسوار المستشفيات الجامعية.
وسجلت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية عدم إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية والتنظيمية كما هو الحال بالنسبة للنصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومنها المرسوم الخاص باللجنة الوطنية للأخلاقيات.
وهو ما يحد، بحسب التقرير، من فعالية القوانين، ومنها من يفرغها من محتواها، وهو ما يجعل من إشكالية الإحالة إلى النصوص التنظيمية التي لم يتم إصدارها إلى حدود اليوم أحد العراقيل الأساسية التي لا تساهم في الرقي بالمنظومة الصحية.
وأشار التقرير، إلى أن مجموعة العمل الموضوعاتية سجلت التأخر في المصادقة على بعض النصوص القانونية المرتبطة بالمهن الطبية وشبه الطبية من طرف مجلس المستشارين كمشروع القانون رقم 14.25 الذي يهدف إلى تقنين ممارسة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، فضلا عن التأخر في إخراج قانون ممارسة مهنة أطباء الأسنان.