عبر مساعدو الصيادلة عن رفضهم للصيغة الحالية لمشروع القانون المذكور، وقدموا مقترحات تعديل وإضافات قانونية تسمح بحماية العاملين في القطاع. وذكرت مصادر "المغربية" أن المهنيين يعتبرون مشروع "قانون محضري ومناولي المنتجات الصحية"، لا يخدم مصلحة المهنيين، ولا يستجيب لاحتياجات تطوير المهنة وتقنين ممارستها، ويطالب وزارة الصحة بأخذ رأيهم في مشروع القانون ليعكس آراء جميع الأطراف ويصون حقوق الجميع. وأوضحت المصادر أن من أبرز النقط، التي يتحفظ عليها المهنيون، وجود اختلاف بين صيغتي النصوص القانونية باللغة العربية والفرنسية، وغموض في نصوص أخرى، وترتيب القانون عقوبات على مساعدي الصيادلة. من جهتها، ترمي وزارة الصحة إلى سد الفراغ القانوني في تدبير العديد من المهن الصحية، بالقطاعين العام أو الخاص، دون أن تتمتع بتنظيم قانوني يؤطرها. وترى أن مشروع القانون يعكس تدخل الدولة لتنظيم مزاولة الأعمال شبه الطبية، تفاديا للمزاولة غير المشروعة، لتفادي تعرض المواطنين لمشاكل صحية، كما ورد في المذكرة التقديمية لنص مشروع القانون. ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط على محضري ومناولي المنتجات الصحية، منها أن يكون من جنسية مغربية، حاصلا على شهادة أو دبلوم، ومنها دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في إحدى الشعب المكونة لمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، مسلم من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للتنظيم الجاري به العمل. كما يشترط الحصول على الإجازة في أحد التخصصات المرتبطة بإحدى مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، مسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، التابعة لوزارة الصحة، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للتنظيم الجاري به العمل، أو مسلم من إحدى المؤسسات المغربية للتعليم العالي العمومي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص العمل. أما عن المهام الموكولة إليهم، فينص القانون على أن الإدارة تضعها في مصنف بعد استشارة الجمعيات والهيئات المعنية حول الأعمال الخاصة بكل مهنة، وتلك التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
