أطباء الأسنان وصناع الأسنان يعبرون عن رؤى مختلفة في الدفاع عن مهنتهم

على هامش مناقشة مشروع قانون مهن ومحضري ومناولي المنتجات الصحية

يتعلق الأمر بمشروع قانون لسد الفراغ القانوني الموجود في تدبير العديد من المهن والأعمال شبه الطبية
أثار مقتضيات مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، رقم 25-14، الموجود حاليا لدى مجلس المستشارين، بعد التصويت عليه من قبل الغرفة الأولى في البرلمان، جدلا بين أطباء الأسنان ومركبي وصناع الأسنان، إذ تقدم كل طرف منهما بمقترحات تعديلات على مشروع القانون، انطلاقا من رؤى مختلفة، كل سعى من خلال موقعه الدفاع عن المهنة التي ينتسب إليها.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون لسد الفراغ القانوني الموجود في تدبير العديد من المهن والأعمال الشبه الطبية، التي تزاول دون أن تتمتع بتنظيم قانوني يؤطرها، سعى من خلالها المشرع إلى تفادي المزاولة غير المشروعة لتفادي تعرض المواطنين لمشاكل صحية.
ويمنع القانون بيع رمامات الأسنان بواسطة التجوال، كما ينص على خضوع صناع الأسنان تحت مراقبة أطباء الأسنان والأطباء المتخصصين في أمراض الفم والأسنان.
وتبعا لذلك، عبر مهنيو صناعة الأسنان عن رفضهم لترتيب عقوبات جنائية وغرامات على صناع الأسنان لمجرد تجهيز محلاتهم بأدوات وتجهيزات عصرية لتحسين جودة خدماتهم، مواكبة للتطورات التقنية التي يعرفها القطاع، والتي دفعت بصناع الأسنان إلى إعادة هيكلة محلاتهم من خلال استعمال أجهزة تيسر أعمالهم وترفع من جودة الخدمات.
وفي هذا الإطار، تحدث أحمد الإبراهيمي، رئيس الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، عن أن المشرع المغربي مدعو إلى التدخل لتوفير إطار قانوني يحمي مهنة صناعة الأسنان في المغرب، ويسمح بالحماية الاجتماعية والاقتصادية لمزاوليها، اعترافا بالخدمات التي يسدونها للمواطنين خصوصا في العالم القروي.
وأبرز المصدر ذاته أهمية هذه المهنة، كونها تغطي الخصاص الحاصل في أطباء الأسنان، حيث لا يتعدى عددهم 6 آلاف و500 طبيب أسنان مقابل 17 ألف صانع ومركب أسنان.
وأكد الإبراهيمي دعوة المشرع المغربي إلى توفير إطار قانوني ينظم المهنة، ويحمي صناع الأسنان من تأمين حقهم في الشغل، أخذا بعين الاعتبار أقدمية وجودهم في الميدان عن وجود أطباء الأسنان، بالنظر إلى افتقار المغرب إلى كليات طب الأسنان قبل سنوات الثمانينيات.
وتحدث عن أن مهنيي صناعة الأسنان جديرون بالاعتراف بوجودهم التاريخي والواقعي، إذ لم يكن يمارس مهنة طب الأسنان في المغرب سوى الأطباء الأجانب، بالموازاة مع تغطية صانعي الأسنان حاجيات المواطنين في جميع المناطق وبنسبة تغطية عالية في العالم القروي، إذ يغطون 70 في المائة من المجال الحضري، وبنسبة وجود تصل إلى 100 في المائة في العالم القروي.
وبالموازاة مع ذلك، لم ينف الإبراهيمي أن من شأن التأطير القانوني حماية حقوق الجميع، المجال وترتيب الجزاءات على مرتكب لأي خطأ مهني، مع تشديده على ضرورة تمتيع المهنيين بالتكوين والتكوين المستمر وتعزيز المراقبة، علما أنهم بدورهم، مطالبون بمحاربة الممارسة العشوائية لمهنة صناعة وتركيب الأسنان، من خلال اعتماد فكرة شهادة الكفاءة تحت تسمية "فنيي أو تقنيي الأسنان".
وأفاد الإبراهيمي أن المهنيين يتشبثون بمطلب توفير إطار قانوني خاص بصناعة الأسنان، وتوفير تدبير قانوني يفصل بين مهنة صناع الأسنان ومرممي الأسنان، مؤكدا رفض صناع الأسنان تبعيتهم لطبيب الأسنان، استنادا إلى معطيات الواقع التي تفيد بأن صناع الأسنان في المغرب، يفوق عددهم عدد أطباء الأسنان.
وأشار الإبراهيمي إلى أنه تاريخيا عرفت مهنة صناعة الأسنان بخدماتها المباشرة مع الزبون، في حين مهنة مرمم الأسنان تعمل في إطار المختبرات تحت توصيات طبيب الأسنان، وتبعا لذلك، وجب على الجهات المسؤولة الاستماع إلى توصيات ومقترحات صناع الأسنان لتوفير حلول ممكنة، وضمنها العمل على إطلاق التكوين الذاتي لصناع الأسنان لمسايرة تطور المهنة.
في مقابل ذلك، أعلن أطباء الأسنان بالقطاع الحر عن رفضهم لمقترحات التعديلات، التي تقدم بها صناع ومركبو الأسنان، داعين إلى ضرورة احترام قانون ممارسة مهنة طب الأسنان ومدونة أخلاقيات المهنة.
وتبعا لذلك، فإن مشروع القانون يحدد أشكال وشروط مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية في القطاعين العام والخاص وشروط مزاولتها وحدودها، وسبل سحب الإذن بمزاولتها عند مخالفة القواعد المعمول بها.
كما ينص المشروع على تحديد شروط منح الإذن بالمزاولة في القطاع الخاص، وتحديد شروط المزاولة بشكل حر أو في إطار شراكة أو في إطار الإجارة.
كما يتضمن مشروع القانون تحديدا لمعايير فتح المحلات المهنية وشروط تفتيشها من طرف الإدارة، مع تحديد شروط نيابة مزاولة مهني عن مهني آخر صاحب محل مهني، وتحديد النظام التمثيلي للمهنة المعنية، عبر إحداث جمعية وطنية للمهنيين في انتظار إحداث هيئة وطنية خاصة بهم.
ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط على محضري ومناولي المنتجات الصحية، منها أن يكون من جنسية مغربية، حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات، ومنها دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في إحدى الشعب المكونة لمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، مسلم من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابع لوزارة الصحة، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
كما يشترط الحصول على دبلوم الإجازة في إحدى التخصصات المرتبطة بإحدى مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، مسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للتنظيم الجاري به العمل.