إرهاب الطرق: المتهور مريض نفسي

كل الباحثين في مجال سياقة العربات على الطرق يجمعون على أن شخصية الساءق تؤثر على سلوكه إتجاه مستعملي الطريق. فبالرغم من كثافة الحملات التربوية و التوجيهية لهيئات السلامة الطرقية لا زال المتهورون سببا أساسيا في حوادث السير. و تزيد حدة التهور مع تملك السيارات الفارهة التي تتجاوز سرعتها كل الحدود. و لمن أراد التأكد من هذه الظاهرة السلبية ولوج تجارب السفر عبر الطرق. سيجد نفسه في حلبة مصارعة يستعرض فيها المتهورون قدراتهم على إزعاج الكثير من مستعملي الطريق. و لأن السلوك على الطريق قد يزداد سوءا باستعراض قوة المحركات و النوعية الفاخرة للسيارات و محاولة بعث رسائل إستهجان لمن يسعى إلى قطع المسافات في أمن و أمان، فإن النتائج تكون كارثية على المجتمع و الأسر و الدولة و الإقتصاد . لقد أصبح ضمان سلامة مستعملي الطريق ضرورة تتطلب نفس المجهود الذي يبذل لمحاربة الإجرام بكافة أشكاله. و لعل عدد ضحايا الطريق من جرحى و قتلى و أيتام و أرامل و ذوي إعاقات يشكل حافزا للتعامل بحزم و قسوة مع ارهابيي الطريق. و للتذكير فإن المعدل السنوي لقتلى الطرق ببلادنا يزيد على 3000 وأن معدل عدد الجرحى يصل الى إلى حوالى 12000 جزء كبير منهم إصابته بليغة.
عدد القتلى، التكلفة و خسائر الإقتصاد في فصل الصيف خصوصا و باقي الفصول لا زال مرتفعا. لا يمكن اختزال أسباب الحصيلة الكارثية لحوادث السيرفقط في سلوك ارهابيي الطريق الذين لا يهابون السرعات القصوى بفعل وضعيتهم النفسية أو تعاطيعهم للمخدرات أو تناولهم للكحول. المشكل يكمن أيضا في الحالة الميكانيكية لحظيرة السيارات ببلادنا و التي تجاوزت غالبيتها السن الافتراضي للسيارات. و هذه الأخيرة تصبح بمثابة خطر كامن لا يضمن سلامة مستعمل الطريق. و الكل يعرف أن إخضاع السيارات القديمة للإصلاح يتطلب تكلفة قد لا يمكن تحملها من طرف مالكيها ورغم ذلك تجتاز سنويا إختبار الفحص التقني. و لا يمكن نسيان حالة طرقنا الثانوية و الوطنية و تلك التي تربط بين القرى في السهول و المرتفعات. الطريق تقتل هي أيضا بفعل ضعف إمكانيات الصيانة و مراقبة الجسور.
المشكل حقيقي و أثاره على الإقتصاد كبيرة. أعداد القتلى تتزايد رغم تراجعها في زمن كورونا. و خسارات الإقتصاد يمكن أن توازي سنويا حوالى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا بالإضافة إلى ضياع كفاءات تطلب تكوينها و تزايد مستوى خبرتها العديد من السنوات. ناهيك عن الدمار الكبير الذي يطال مستقبل أسر تضم أطفال و أرامل بل وحتى آباء و أمهات.
و يظل المشكل في أساسه مرتبط بسلوك بشري تتطلب مواجهته الكثير من الإجراءات و القرارات ذات الطابع التربوي و القضائي و العلمي و الأمني و التكنولوجي. سمعنا عن استثمارات كبرى لمراقبة الطرق و تسجيل المخالفات بهدف ردعها و لا زلنا ننتظر البدء.
دول كثيرة سخرت الوسائل مثل معطيات الأقمار الاصطناعية و طائرات الهيليكوبتر و الردارات المتحركة لإدخال نوع من الذعر في نفوس المخالفين و تقليل ظواهر التهور الذي يتحدى القانون و المواطن ، ولا زلنا ننتظر ذلك اليوم الذي تنتصر فيه آليات الرقابة على ارهابيي الطريق. القمع المنهجي و القانوني و الخاضع للمراقبة قد يؤمن لخزينة الدولة إمكانيات بالملايير قد تكفل تحمل الإستثمار في ضمان السلامة على الطريق.
و كلما زادت درجة المراقبة بالتكنولوجيا كلما زادت درجة محاربة رشوة الطريق و ارهابييها. الكاميرا المرتبطة بنظام معلوماتي مركزي و مراقب من طرف أجهزة أمنية و قضائية قد يضمن إلى حد كبير محاربة المرتشين و من ينتهزون فرصة رصد المخالفات للإساءة للمؤسسات الأمنية و لدورها المركزي في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
و لأن الزجر القانوني مهم و يجب أن تواكبه تربية و سلوك حضاريين، فإنه من الواجب ربط الفعل الجرمي على الطريق بردع يصل إلى درجة اعتبار من تسبب في حادثه مميته تحث تأثير مخدر أو مسكر كقاتل بالعمد. و كذلك الأمر بالنسبة لمواجهة من يزرعون الرعب في مستعملي الطريق و خصوصا مجرمي الطرق السيارة. و للتذكير فإن مستعملي الطريق يشاهدون يوميا و قد يتعرضون يوميا لاستفزازات مصدرها ارهابيو الطريق. فالسرعات القصوى و السلوكات الرعناء و حتى رمي الازبال خلال السياقة أصبحت سلوكا يوميا في طرقنا. و يشكل أصحاب السيارات الفارهة و ذات القدرات الميكانيكية الكبيرة نسبة مهمة من ارهابيي الطريق.