تشكل بالفعل بادرة تجهيز بعض الشوارع بالكاميرات، لاقتناص السائقين المتهورين، نعمة في طيها نقمة، فهذا المستجد القديم الجديد، الذي انطلق مع بداية أكتوبر، خلق منذ أول يوم من العمل بمدونة السير الجديدة، فضولا لدى السائقينفبدلا من أن ينتبهوا للطريق، أصبحوا يفتشون بأعينهم عن الأماكن السرية التي تلتقطهم فيها الكاميرات، في غفلة من أمرهم، وهذا ما يعد نوعا من العبث، خصوصا في واقعنا، الذي دون مبالغة، يؤكد أن عدد القتلى والمعطوبين والأرامل واليتامى، الذي تخلفه حوادث السير في بلادنا كل سنة، يفوق في أحيان عديدة ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية. فالطريق عندنا تقتل بلا هوادة، يقول يوسف، ناشط حقوقي، ذلك أن معظم الحوادث التي شهدتها طرقنا، هي "نتيجة أخطاء غياب الضمير وطغيان الأنانية والاستهتار بأرواح البشر، سواء لدى مستعملي الطريق، أو لدى المسؤولين الذين لا يبالون بالوضعية المزرية للممرات والطرق". وأكد محدثنا، أن "السرعة وعدم التسامح وعدم الاكثرات لصعوبة المرور، دوافع رئيسية في مثل هذه النوازل". هذا ما ذهب إليه العديد من المواطنين ممن استقتينا آراءهم، مؤكدين "أن الطريق عندنا لا تؤمن بعنصر الكفاءة في السياقة، ذلك أن السائق، حتى لو افترضنا أنه لم يتجاوز حدوده وظل محافظا على برودة دمه وأعصابه، والحالة الميكانيكية لسيارته حسنة، فإنه لا يسلم من الجرة، ما دام الطريق فيه خليط من سائقين لا يكترثون بالآخرين، وينظرون إلى الطريق وكأنها تحتكم لرغباتهم في المرور". وفي سؤالنا عما إذا كانت الحالة المزرية للطرق المغربية، تساهم في تنامي الحوادث، أكدت المصادر ذاتها، أنه باستثناء الطرق السيارة التي تتوفر إلى حد ما على مقومات الجودة، فإن معظم الطرق المغربية الثانوية والرئيسية، "فخاخ" للحوادث، بسبب انعدام علامات المرور وكثرة الحفر والمنزلقات، هذا دون أن ننسى، تهور السائقين، فمعظم هؤلاء يغيب عنهم الحلم والكياسة أثناء تحملهم مسؤولية القيادة". وترى مصادرنا أن استسلام العديد من سائقي الحافلات والشاحنات لمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية، تجعلهم يسوقون بتوثر وضغط نفسي قابل لارتكاب أية حماقة، علاوة على الوضعية الميكانيكية الكارثية لمعظم السيارات والحافلات التي لها النصيب هي الأخرى في ارتفاع نسب حوادث السير. وبهذا الخصوص أضاف محدثونا، أن الكثير من هذه الهياكل، "انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات، لكنها تجوب شوارعنا وطرقنا دون أدنى تدخل من المسؤولين"، متسائلين في السياق ذاته، "هل ليس هناك قانون يضبط استعمال العربات حفاظا على سلامة المواطنين والبيئة من التلوث؟". ومن هنا، فإن السير والجولان في أي بلد هو عنوان مدى التحضر والوعي لدى مواطني ومسؤولي ذلك البلد، ومتى استطعنا أن نكرس هذا المفهوم في نفوس السائقين والمواطنين بصفة عامة، نكون كرسنا لمستقبل دون حوادث، خصوصا إذا جرى تطبيق مدونة السير الجديدة دون تمييز، ومراقبة الحالات الميكانيكية للسيارات دون تجاوز وغض الطرف، والإقرار بمبدأ المساواة والأهلية في منح رخص سياقة الحافلات وسيارات الأجرة أو غيرها من عربات نقل المسافرين، والردع والأخذ بالمخالفة، حتى لو لم تسفر عن ضحايا على أساس أنها جنحة تدخل في باب محاولة القتل، يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات، لتكون عبرة لكل من يتعامل مع الطريق كغابة لا يحكمها إلا منطق السرعة والاحتيال. كل هذا على أساس أن يعيد المسؤولون النظر في كيفية هندسة طرقنا وشوارعنا، التي تساهم عن قصد وبغير قصد في الرفع من عدد الحوادث، وتجهيزها بعلامات المرور، وبذلك نكون تمكنا من إيجاد الدواء الناجع لمعالجة أزمة النقل في بلادنا التي تبكي فينا كل يوم عشرات العائلات.
