قيادة مغربية لمعاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين

عندما دعوت إلى سن معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين، في مقال نُشر في صحيفة الإندبندنت قبل عامين، لم أكن أتصور على وجه الدقة ردود الفعل أو سبل تنفيذ ذلك المقترح، رغم أنني كنت واثقاً من حتمية سن تلك المعاهدة.
اليوم وبعد عام واحد على إطلاقها، تمكنت المبادرة من استقطاب دعم عالمي هائل وحظيت بتأييد مئات المشرعين والمسؤولين والشخصيات العالمية وأصبحت المعاهدة المقترحة على طاولة عشرات الحكومات، رغم ظروف العمل الاستثنائية في ظل فايروس كورونا.
هذه المبادرة العالمية ليست بالبساطة التي قد تبدو عليها. إنها الباب الوحيد للخروج من دوامات أخطر الصراعات والمواجهات، التي دمرت العديد من البلدان وأثرت على حياة المليارات، والتي تعود جذور أسبابها إلى إساءات استخدام الدين لأغراض سياسية.
جميع المحاولات السابقة للخروج من تلك الدوامات كانت تنطوي على خلل كارثي، يكمن في كونها صدامية وتخدم أغراض المتطرفين أكثر من خدمة جهود تعزيز التسامح.
لقد أهدر العالم موارد هائلة في خوض معارك خاطئة. علينا أن ندرك أن محاولات فصل الدين عن السياسة مهمة عبثية ولا جدوى منها، حتى وإن بدت مجدية أحيانا على المدى القصير. إذ أنها، حتى في البلدان الغربية، لم تُحسم بشكل كامل وقد بدأت جماعات اليمين المتطرف تقذف بوجها تحديات كبيرة. وعلينا أن ندرك أيضا أن معالجة الخلط المسيء بين الدين والسياسة، لا يمكن تحقيقه على نطاق محلي، بل على نطاق عالمي وألا تكون فيها أي إشارة إلى أي دين أو بلد محدد.
الآن لدينا معاهدة مقترحة، شارك في صياغتها عدد من أبرز المشرعين والمسؤولين وخبراء الأمم المتحدة. وهي تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتركز حصرا على نزع أسلحة التطرف من خلال حظر جميع انتهاكات المساواة بين البشر وحظر التمييز في الحقوق والواجبات على أسس دينية وحظر الإقصاء الديني وأي تقييد لحرية الاعتقاد والعبادة.
هذا النهج غير الصدامي، يتصدى ببساطة لجميع الانتهاكات ويتفادى أي صدام مع المعتقدات الدينية لشعوب العالم. وهو يضمن بناء إجماع عالمي غير مسبوق يساعد المجتمع الدولي في التعامل مع أخطر النزاعات الحالية والمستقبلية، إضافة إلى أنه يعزز قدرة الحكومات المسؤولة على ردع المتطرفين والدفاع عن قيم العدالة والسلم الاجتماعي وسيادة القانون.
من المستبعد أن ترفض أي حكومة مسؤولة تلك القواعد الأساسية العادلة، بل حتى الحكومات المتهمة بالانتهاكات لن تجد عذرا لرفضها. وبذلك يمكن بسهولة تأمين إجماع دولي بشأنها لتصبح إحدى المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة ونقطة تحول كبرى في تاريخ العمل السياسي الدولي.
هناك اليوم تأييد واسع للمبادرة في أكثر من خمسين دولة. وقد ناشدت مجموعات برلمانية كبيرة في إيطاليا وبنغلاديش وسان مارينو حكومات بلدانها لتبني المعاهدة المقترحة رسميا. وتستعد مجموعات برلمانية أخرى للقيام بالمثل في دول أخرى، بينها النمسا وباكستان وبريطانيا وسويسرا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
الخبر الأبرز هو اقتحام المغرب لصدارة السباق حيث يسعى عشرات البرلمانيين والمنظمات لمطالبة الحكومة بتبني المعاهدة المقترحة، وهو تطور نوعي لأن المغرب هو الدولة الأقرب إلى مبادئ المبادرة والأقدر على كتابة النص الرسمي للمعاهدة وضمان عدم انحرافها إلى قضايا مثيرة للجدل.
المبادرة لديها أيضا مستويات مختلفة من التأييد في أكثر من ثلاثين دولة أخرى، بينها ألمانيا ومصر والنرويج وفرنسا والبحرين والعراق وإسبانيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا وتونس وجنوب السودان وكندا وبلجيكا ولاتفيا وجورجيا وإفريقيا الوسطى والإكوادور وسيراليون ومالطا ومقدونيا الشمالية وبوركينا فاسو وساحل العاج، إضافة إلى البرلمان الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى.
المعاهدة المقترحة ستكون أداة لا غنى عنها لدحض ادعاءات المتطرفين بأنهم يدافعون عن دينهم في مواجهة أجندات مزعومة وسوف تجردهم من وسائل تجنيد البسطاء للقيام بأعمال إرهابية. كما أنها تمنع المصالح السياسية والاقتصادية من التلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجنداتها بأي ثمن.
هناك إجماع بين مؤيدي المعاهدة على أنها ستدخل العالم في عصر جديد، يتحدث فيه المجتمع الدولي بصوت واحد ضد الاستخدام السياسي للدين في انتهاك حقوق الإنسان، دون التردد المعتاد حين يتعلق الأمر بهذه القضية الحساسة.
ومن المؤكد أن القضاء على التمييز الديني سيخدم أيضا جميع الأهداف الإنسانية العالمية، من خلال استئصال جذور أسباب أخطر النزاعات المستعصية وقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز الاستقرار ويفتح الأبواب للتنمية المستدامة في العديد من بقاع العالم، التي أرهقها الاستخدام السياسي للدين.
*سلام سرحان : مؤسس وأمين عام BPUR International