بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن بشأن تعيين الإيطالي-السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له إلى الصحراء المغربية، حسب ما أفادت مصادر ديبلوماسية. ولتأكيد هذه المعلومات، اتصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، الذي أجاب على الأسئلة التالية: حسب مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة، بدأ الأمين العام، أمس الثلاثاء، مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن قصد تعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا له للصحراء المغربية. هل يمكنكم تأكيد هذا الخبر؟ بالفعل، إن هذه المشاورات جارية وسيتم الإعلان عن تعيين السيد ستافان دي ميستورا في الأيام القليلة المقبلة، بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن. هل أعطى المغرب موافقته على هذا التعيين؟ لقد تم التشاور، بطبيعة الحال، مع المغرب مسبقا بشأن هذا التعيين، و قد أبلغت المملكة السيد أنطونيو غوتيريش موافقتها. وتأتي موافقة المغرب انطلاقا من ثقته الدائمة ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وبمجرد تعيينه،كما نأمل ذلك، يمكن للسيد دي ميستورا أن يعول على تعاون المغرب ودعمه الثابت في تنفيذ مهمته لتيسير التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي كرست مسلسل الموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة المشاركة فيه ووفق المعايير المحددة. تداول مجلس الأمن بشأن تعيين خلف للمبعوث السابق، الرئيس كولر، يأتي بعد 30 شهرا من استقالة هذا الأخير.. لماذا تم استغراق كل هذا الوقت؟ أولا، كان على الأمين العام أن يجد المرشح المؤهل ذي المكانة الدولية لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت مع السيد كولر. وهذا ليس بالأمر اليسير. السيد دي ميستورا يعد من الفاعلين المحوريين في جهود الأممالمتحدة للتسوية السلمية للنزاعات. لقد أثبت نفسه في سوريا وأفغانستان والعراق وإفريقيا. إن خبرته الدبلوماسية الدولية الطويلة، وأصوله المتوسطية التي بلورت معرفته العميقة بمشاكل هذه المنطقة، واستيعابه للتهديدات الأمنية وزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا، فضلا عن استقلاليته وحياده الذين طبعا عمله في الأممالمتحدة، سوف تساعده كثيرا، في الاضطلاع بطريقة هادئة وبناءة، بمهمة تيسير العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي. ثانيا، وهذا هو السبب الرئيسي: لقد تلكأت الأطراف الأخرى منذ فترة طويلة، واستخدمت، على مدى عامين ونصف العام، المراوغات الواهية لرفض العديد من المرشحين المؤهلين تأهيلا عاليا والذين تم اقتراحهم من طرف الأمين العام. وكانت الجزائر وجماعتها الانفصالية المسلحة قد رفضتا ترشيح رئيس الوزراء الروماني السابق السيد بيتر رومان، وبعد بضعة أشهر، رفضت ترشيح وزير الخارجية البرتغالي السابق السيد لويس أمادو. وبالتالي، ومن أجل احتواء عرقلتهم لأي مرشح من دولة ثالثة، كان على السيد غوتيريش البحث عن هذا الترشيح الأخير داخل أروقة الأممالمتحدة. من جانبها، كانت المملكة قد أخطرت الأمين العام بموافقتها على هذين المرشحين في زمن قياسي. كما قبلت،وفق ما أكدته لكم آنفا، ترشيح السيد دي ميستورا. هذا الترشيح الذي تحاول الأطراف الأخرى، عبثا، عرقلته لا سيما من خلال الذرائع الكاذبة التي تروجها وسائل إعلام تابعة لها، مع اتهامها، دون استحياء، للأمين العام ومجلس الأمن بالمسؤولية عن غياب عملية سياسية. ونأمل، بصدق، أن يضعوا حدا لمناوراتهم التضليلية وأن يسمحوا،في نهاية المطاف، باستئناف مسلسل الموائد المستديرة الذي طالما انتظره الأمين العام ومجلس الأمن. ما هي انتظارات المغرب من العملية السياسية في أفق تعيين السيد دي مستورا ؟ إن المغرب، بغض النظر عن الشخصية التي تشغل منصب المبعوث الشخصي، يظل،كما كان دائما، متشبتا، بحزم، بالمسلسل الأممي الحصري، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا جديا وذا مصداقية لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، جددت المملكة المغربية التأكيد رسميا خلال المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف،بحضور الوزيرين الجزائريين، مساهل ثم العمامرة، على أن حل النزاع حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي، وفقط الحكم الذاتي وذلك في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
