برلمان الوردة ينتقد تحالف الأحرار والبام والاستقلال ويفوض للشكر حسم تموقع الحزب

انتقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، بشكل ضمني، تحالف أحزاب الأحرار والاستقلال والبام لتشكيل مختلف المجالس المنتخبة بربوع المملكة، حيث عبر "عن قلقه من اتجاه نحو فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، والذي أحيانا يفتقد لقواعد التنافس الشريف".
وعبر برلمان الوردة، في البيان الختامي لدورته الاستثنائية المنعقد الأحد، "عن ترحيب الحزب بالمشاركة في الحكومة في حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية".
كما عبر المجلس الوطني عن "طموح مشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه يحترم خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. ويعبر بالمثل عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من اي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة".
وتبعا لذلك، فوض برلمان الوردة، لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار "المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي".
وأكد حزب الوردة، ضمن بيان مجلسه الوطني، أن نتائج الانتخابات الأخيرة، تعني أن التعبير الشعبي اتجه نحو الإفصاح عن رغبة أغلب المواطنات والمواطنين في إحداث قطيعة مع التجربتين الحكوميتين الأخيرتين، لا على مستوى مرجعية الحزب الذي سيقود الحكومة، ولا على مستوى آليات تدبير الشأن العام.
وفي السياق ذاته، اعتبر أن "هذا التعبير الشعبي ينسجم مع دعوة الاتحاد الاشتراكي بكل الوضوح الممكن إلى تحقيق هدف تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الشعبية"، معبرا عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب والتي بوأته أن يكون ضمن الأحزاب الأربعة الأولى، والتي حصل عليها في شروط صعبة.
وشدد الحزب على أن "الهدف الأساس لمشاركتنا في الانتخابات الأخيرة كان هو تحقيق شعار: "المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي" بهدف أن نرافق المرحلة الجديدة لتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد من موقع الأغلبية الحكومية".
وأشار إلى أن النتائج التي حصل عليها الحزب، والبرنامج الذي قدمه، ووزنه السياسي والانتخابي، واتجاه التصويت الشعبي نحو المراهنة على تغيير بخلفية اجتماعية أساسا، كلها تؤكد صواب تركيز الحزب على التناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي.