الاتحاد الاشتراكي يتحدث عن الأحقية في دخول حكومة أخنوش ويحدد هوية لمعارضة !

عبر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في رسالة نشرها على موقعه الرسمي و جريدته الورقية عن أحقيته في التواجد في حكومة عزيز أخنوش.
الحزب و في ذات الرسالة المشفرة، قال أنه الأحق بدخول الحكومة لبناء تناوب جديد، بأفق اجتماعي ديمقراطي.
و اعتبر حزب "الوردة" ، أن اقتراع ثامن شتنبر بوأه مكانة متقدمة بين الأحزاب السياسية ، حيث زادت عدد مقاعده بنسبة تقارب الضعف.
الحزب الإشتراكي ، قال في ذات الرسالة : "تأكدت الجدارة السياسية والإيديولوجية لحزب القوات الشعبية، من خلال المصادقة الشعبية، البارزة، لكل متتبع، في الداخل كما في الخارج، على توفير الشرط الديمقراطي لهذا التوجه. وكان للسيادة الشعبية، يوم 8 شتنبر، الكلمة الفصل، بإسقاط كل المعادلات التي قامت قبل يوم الاقتراع، وكرست التناوب المتوخى، وزكت اختيارات الاتحاد التي عبر عنها بسنوات قبل يوم الاقتراع، وشكلت مدونة سلوك سياسي، واضح وثابت وذي مصداقية".
و أكد : " أن المشروع التنموي الجديد، الذي سيكون خارطة الطريق لبلادنا ولكل مؤسساتها، ومنها الحكومة، يلتقي مع مقترحات الاتحاد في عمق رسالته وأهدافه، من خلال مرتكز الدولة القوية، ذات الرسالة الاجتماعية الديمقراطية، ومرتكز المجتمع القوي المتضامن والعادل".
و شدد على أن " المغاربة، اختاروا بوضوح كامل إنهاء مرحلة التردد والقطبية المصطنعة، بكل ما في الكلمة من معنى، ولا يمكن «تأثيث» التناوب الجديد بآليات قديمة، قال المغاربة كلمتهم بشأنها".
و أشار إلى أن " المشهد الحزبي لما بعد الاستحقاقات يبين المنحى التصاعدي لأحزاب بعينها، تضاعف عدد مقاعدها منذ الاستحقاقات السابقة، وكان الاتحاد جزءا من هذه الخارطة الجديدة، بحيث زاد عدد مقاعده بنسبة تقارب الضعف، ونفس الشيء لأحزاب أخرى، في حين تراجعت أحزاب القطبية المصطنعة، بشكل يوضح رسالة الناخب المغربي" في إشارة إلى حزبا العدالة و التنمية والأصالة و المعاصرة.
و ذكر أن " طرفي القطبية المصطنعة، حاولا قبيل الاستحقاقات، تكييف المناخ السياسي، ووضع إطار لعملهما، معا، وإذا كنا نؤمن بحرية كل الأحزاب في اختيار اصطفافها، فلا يمكننا أن نغفل قراءة القرار الشعبي الواضح والمسؤول".
الحزب أضاف أن : " القراءة البسيطة لمجريات ما بعد الاقتراع، في الديمقراطيات العريقة، تكشف بأن الحزب الذي يطمح إلى القيادة السياسية بواسطة الانتخابات، يُسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي العام في الصف الثاني، لا سيما عندما يكون قد اختار حليفه السياسي، ورافع ضد الفائز في الانتخابات قبل… فوزه".
و أشار إلى أن " قراءة البرامج الانتخابية وقراءة السلوك السياسي قبل وبعد الاقتراع، واستحضار رهانات القوى السياسية الوطنية، كافية لكي تعطينا صورة عن الانسجام والتناغم والقوة المطلوبة في التركيبة الحكومية القادمة".
و اعتبر أنه " سيكون من المسيء للتناوب الجديد، والتماسك الحكومي، وللأعراف الديمقراطية، أن «نخدش» التصويت الشعبي، ونُحمّله ما لم يكن واردا في الإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 8 شتنبر".
ولكن السؤال العريض، أية أحقية لادريس لشكر في الدخول إلى الحكومة والحكم على البام بالبقاء في المعارضة؟.