التحالف الثلاثي "يعجز" عن فرض قرار "التعاون" في تشكيل مجالس إقليم أزيلال

يبدو أن قرار التحالف الثلاثي المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال القاضي بالتعاون والعمل المشترك على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي تتواجد بها. لم يجد طريقه للتنفيذ بإقليم أزيلال، إذ غاب هذا التعاون والانسجام وحضر التطاحن بين مكونات التحالف في أكثر من مجلس بالإقليم.
ففي دمنات وهي ثاني أكبر مدينة بالإقليم، أعلن حزب الاستقلال بشكل علني التموقع في المعارضة بعد حصوله على نتائج بوأته المرتبة الثانية في انتخابات الثامن من شتنبر الجاري بعد حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على أغلبية المقاعد بالمجلس مكنته من رئاسة المجلس.
أما جماعة أفورار فقد وجد الأحرار نفسه خارج حسابات رئاسة الجماعة، إذ تم تشكيل تحالف ثلاثي مكون من الاستقلال والحركة الشعبية والبام أسند الرئاسة لحزب الحركة الشعبية وفرض على منتسبي حزب الأحرار التموقع في المعارضة.
أما عاصمة الإقليم مدينة أزيلال، فلم يشفع عدد المقاعد التي حصل عليها حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الماضية والبالغة 12 مقعدا، (لم تشفع) له بالدخول في مكتب تسيير الجماعة، إذ تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من إبعاد حزب أخنوش من عضوية المكتب وتمكن من انتزاع رئاسة المجلس بعد تحالفه مع رفاق منيب.
وفي نفس السياق، قالت مصادر لجريدة العمق إنه بالرغم من تصدر حزب الحمامة نتائج انتخابات المجلس الإقليمي بأزيلال، فإنه لن يتمكن من تسيير المجلس بعد اتفاق تحالف خماسي يضم البام والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية لإسناد رئاسة المجلس الإقليمي للأصالة والمعاصرة.
متتبعون للشأن العام بالإقليم قالوا في تصريحات لجريدة العمق إن الصراع القائم بين مكونات التحالف الثلاثي راجع بالأساس إلى صراعات ومصالح شخصية ألقت بظلالها على مؤسسات الدولة، والتي ينبغي أن تبقى بعيدة كل البعد عن هذه الحسابات الضيقة وتجعل مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.
وطالب هؤلاء المتتبعون من المسؤولين عن هذه الأحزاب على المستوى الوطني التدخل لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين لقرارت التحالف خاصة من ثبت في حقه استغلال موقعه للابتزاز وتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وفق تعابيرهم.
وكان التحالف الثلاثي المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار والاستقلال قد قرر "التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي تتواجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن".
ودعت الأحزاب الثلاثة في بلاغ مشترك "منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى".
وأشارت الأحزاب في البلاغ ذاته إلى أنه "في حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين".