لجنة حقوقية تندد ب"قمع" أساتذة "التعاقد" وتطالب بالإفراج عن المعتقلين منهم

نددت "اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة/ات المعتقلين"، بالطريقة التي تعاملت بها القوات العمومية ما احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمس الخميس واليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، وطالبت بالإفراج "الفوري والعاجل" عن المعتقلين منهم.
ووصفت اللجنة، في بيان تضامني، ما تعرض له الأساتذة بشوارع العاصمة بأنه "استهداف للحريات"، مستنكرة "القمع والتضييق" في حق الأساتذة "الاعتداء عليهم واعتقالهم ومتابعتهم وتلفيق التهم لهم".
وأشار المصدر ذاته إلى فض قوات الأمن لاحتجاجات الأساتذة، حيث عملت السلطات ا"على تنزيل مخططها القمعي عبر مواصلتها الاعتداء على الشكل الاحتجاجي السلمي الذي نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر منعهم من الاحتجاج، والاعتداء على بعضهم بطرق لا يمكن تصنيفها إلا في خانة التعذيب النفسي والجسدي، واعتقال آخرين، وهو ما يعطي الإشارة إلى استمرار الدولة في نهجها في التعاطي مع قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
واعتبرت اللجنة أن أساتذة التعاقد "استهداف للحريات" وطالبت السلطات بالإفراج الفوري والعاجل عن المعتقلين، "الذين تعدى عددهم 15 معتقلا، والتأكيد على أن الاختيار القمعي والترهيبي، لن يثن الأساتذة عن مواصلة نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم، والدفاع عن المدرسة العمومية".
وشدد المصدر ذاته على "ضرورة وقف المتابعات في حق الأساتذة/ات المتابعين والذين يحاكمون على نفس الخلفية"، ودعت الحكومة الجديدة إلى سلك نهج الحوار مع الأساتذة "عوض القمع"، والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة دون قيد أو شرط، وفي مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية.
جدير بالذر أن أن اللجنة الوطنية للتضامن مع الأساتذة/ الأستاذات المعتقلين تم الإعلان عن تشكيلها في أبريل الماضي من قبل هيئات حقوقية ونقابية وهي: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، والجامعة الوطنية للتعليم/الاتحاد المغربي للشغل جهة الرباط، والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والاتحاد العام لطلبة المغرب.