هيئات تشكل لجنة لمساندة الأساتذة الموقوفين وتطالب بوقف "اعتقالهم التحكمي"

أعلنت هيئات نقابية وحقوقية عن تشكيل اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين خلال الاحتجاجات التي نظموها في العاصمة الرباط يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسجل البلاغ التأسيسي للجنة التدخل الأمني العنيف والاعتداءات الجسدية واللفظية في حق الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الشكل الاحتجاجي السلمي الذي دعت إليه تنسيقيتهم الوطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التدخل، أسفر عن اعتقال العشرات من الأستاذات والأساتذة، وتم الاحتفاظ بهن وبهم، إذ وصل عدد المعتقلين، حسب المعطيات المتوفرة، إلى أزيد من 60 أستاذا وأستاذة، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة.
وأكدت اللجنة تضامنها مع نضالات الشغيلة التعليمية عموما ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل حقهم في الشغل القار والضامن للحياة الكريمة، وفي دفاعهم عن التعليم العمومي.
وأكد البلاغ أن الحق في الاحتجاج السلمي هو حق أصيل ومكفول بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي، منددة باستغلال حالة الطوارئ الصحية من طرف الدولة للتراجع عن العديد من المكتسبات الحقوقية، والعودة المكشوفة للتسلط والشطط البين في استعمال السلطة.
واعتبرت اللجنة أن اعتقال الأساتذة وما رافقه من تنكيل، هو اعتقال تحكمي، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، والكف عن استعمال المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الأساتذة.
وأعلنت اللجنة عن دعمها ومؤازرتها لكافة الأساتذة والأستاذات المعتقلين، وتكليفها فريقا من المحاميات والمحامين لحضور ومتابعة تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة.
ووجهت اللجنة نداء لكل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية للانضمام إلى هذه المبادرة للتعبير عن التضامن والدعم والمساندة للأساتذة والأستاذات.
ويشار إلى أن الهيئات المشاركة في تأسيس اللجنة هي كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والاتحاد العام لطلبة المغرب.