مديرية الأمن تشترط "جواز التلقيح" للمقبلين على اجتياز مباريات الشرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن ضرورة إدلاء المترشحات والمترشحين المقبلين على اجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الشرطة المقررة يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، بجواز التلقيح في جميع مراكز الامتحان المحددة على الصعيد الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه يمكن استثناء لمن تعذر عليه الإدلاء بجواز التلقيح، وجوب تقديم شهادة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا-19، تكون نتيجتها سلبية، ولا تتعدى 72 ساعة.
وأوضح المصدر ذاته أن اعتماد هذا الإجراء، الذي سيشمل جميع مراحل الاختبار الكتابية والشفوية والرياضية والصحية، يأتي في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات العمومية للتصدي لجائحة كوفيد-19، وكذا حرصا على ضمان الأمن الصحي لعموم المترشحات والمترشحين وكافة الموظفات والموظفين المكلفين بالحراسة والإشراف على المباريات.
يذكر أن الحكومة قررت ابتداء من اليوم الخميس، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد " جواز التلقيح " كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.