القيادة "المستقيلة".. والثلاثية المقدسة

قُوبِلتْ فكرة استقالة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد نتائج الانتخابات باستحسان كبير داخل الحزب، ووسط المجتمع، قيل ساعتها أن الحزب "دَاخْ، ولكن شْدْ لْرْضْ"، وعاد لقاعدة انطلاقه، ليتلمس منها طريقه إلى المستقبل.
غير أن هذا الاستحسان سرعان ما تلاشى بعد 48 ساعة فقط، فاسحا الطريق أمام الشكوك والمخاوف، خاصة بعدما شرعت الأمانة العامة في ليِّ فكرة الاستقالة، وتمطيطها، وتدويرها، لإفراغها من كل التزام أخلاقي ومعنى سياسي. وتفتقت عبقرية "المؤمنين" على بدعة جديدة من الاستقالة، سموها "الاستقالة السياسية" التي لا أثر قانوني وتنظيمي لها.
بين 9 و12 شتنبر تغير كل شيء، دخلت الأمانة العامة إلى دورة المجلس الوطني للحزب مستقيلة، ثم خرجت منه مستقيلة "سياسيا" فقط، ومسؤولة عن تسيير الحزب تنظيميا وإداريا، وتدبير شؤونه في انتظار المؤتمر القادم.
تراجع الأمانة العامة عن الاستقالة،بهذه الطريقة الملتوية، لا يعني حرصها على حماية مصالح الحزب، بل يعني استمرار نفس طريقة التدبير خلال السنوات الخمس الماضية، والتي لا يختلف اثنان على أنها كانت إصرارا كبيرا على الارتطام العنيف بالحائط.
وحتى لا يظل حديثي عاما، أعرض في هذا المقال ثلاثة أمثلة، ثم أناقشها بشكل سريع، مع القيادة المستقيلة، وأعضاء المجلس الوطني، وأعضاء المؤتمر القادم للحزب.
حلّ الحزب:
واحدة من الدعايات التي رفعتها أمانة المصباح المستقيلة، أو بعض أعضائها على الأقل، عقب نتائج الانتخابات، أن أطرافا (لم تسمها) قررتعبر النتائج حَلَّ الحزب وتصفية وجوده، دون أن تتورط في معركة قانونية أو سياسية أو حتى أمنية مع الحزب.
بغض النظر عن الموقف من هذه المقولة والشعار، فإن المنطق السليم يقتضي من الحزب الذي يعلم بهذه الرغبة، أن يقاومها، ولا يسمح بتحقيق هذا الهدف، وبالتالي أن يتحرك الحزب وقيادته لحماية ما تبقى من وجود للكيان.
غير أن الوقائع على الأرض، تكشف أن القيادة المستقيلة، هي من تقوم بمهمة "تفكيك" الحزب، وحلّه، وتقطيع أوصاله، ولا يظهر في الصورة إلا أعضاء الأمانة العامة يسارعون إلى قتل إدارة الحزب، وتسريح مستخدميه، والتخلص من مقراته، وتصفية ممتلكاته.
فحتى كتابة هذه الأسطر، نجحت القيادة المستقيلة في التخلص من مقرات الحزب مركزيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، والقضاء على واحدة من أنجح وأكفأ الإدارات الحزبية في المغرب، عبر طرد عشرات الموظفين ذوي الخبرة العالية.
رواية الأمانة العامة المستقيلة ثابتة في مواجهة الأفواه القليلة التي تسأل، تقول عن نفسها أنها مضطرة لهذا الأمر، لأنها لم تعد تجد مالا لتدبير كل هذه المصاريف، وأنها تريد أن تضمن للناس حقوقهم ما دامت تملك بعض السيولة، ولا تريد أن تترك الحزب في ضائقة، والمستخدمين في حاجة.
أريد أن أصدق هذا الكلام، لكني أجد أن ما يجري على مرأى ومسمع الجميع، لا يختلف كثيرا عن "مخطط" حلّ الحزب وتفكيكه، الفرق يكمن فقط في الأيدي التي تقوم بهذا العمل، وكأن العثماني وإخوانه يقولون "بيدي لا بيد عمرو".
إعدام الإعلام:
نفس هذا المنطق ينسحب على إعلام الحزب، كل شيء في هذا الملف يجري بسرعة، وكأن الأمانة العامة المستقيلة، ملتزمة بتاريخ معين تنهي فيه وجود قسم الإعلام في الحزب.
بالمناسبة ليست هذه أول مرة يتعرض فيها إعلام الحزب لعملية "بتر"، فلقد كانت واحدة من أول إجراءات سعد الدين العثماني بعد وصوله إلى قيادة الحزب، هوتقليصميزانية قسم الإعلام، وشركة "عدالة وميديا" إلى النصف تقريبا منذ 2017.
كم كان مثيرا، ذلك الإصرار العجيب للأمانة العامة للحزب، على رفض"جميع" حلول تعويض دعم الحزب لقسم الإعلام جزئيا أو كليا، من خلال تحرير مجال اشتغال الشركة، والانتقال بها إلى مؤسسة كباقي المؤسسات الإعلامية التي تبحث لها عن صفقات وتبرم عقودا.
منذ 2017 كان واضحا موقف الأمانة العامة، رفض كل الحلول والمقترحات، والثبات على نقطة واحدة، الحل يكمن في خفض النفقات عن طريق تقليص اليد العاملة!.
لهذا ليس جديدا على هذه الأمانة العامة، أن تبادر إلى التخلص من قسم الإعلام، بعد هذه الهزيمة الانتخابية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي.
مستقبل الحزب:
عوض أن ترفع هذه الأمانة العامة يدها عن الحزب، بعدما عبثت بحاضره، وأهانت ماضيه، ها هي اليوم تفرض نفسها على المستقبل، وتحاول انطلاقا من موقعها في رئاسة الحزب دفع المؤتمر المقبل إلى السير وفق هوى القيادة المهزومة والمستقيلة.
من يتابع تصرفاتها يجدها تنقلب على بلاغها ليوم 9 شتنبر، الذي أعلنت فيه"تحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة".
تقول الأمانة العامة، إن على المؤتمر الاستثنائي تقييد فترة عمل الأمانة العامة المقبلة!، بمنتهى "الإنكار"تضع نفسها في موقعاقتراح الحل لأزمة الحزب، من خلال تقييد مدة انتداب الأمين العام والأمانة العامة المقبلين.
كأي إنسان مُغَيَّب تواصل الأمانة العامة قتالها من أجل مستقبل الحزب، وتصارع حتى تقنع برلمان الحزب بصحة وجهة نظرها، بل وتستعمل موقعها في هرم التنظيم لتمرير رؤيتها على المؤتمر.
الأمانة العامة المستقيلة، وفي أقل من شهرينمن إعلانالاستقالة، قامت بحل إدارة الحزب، وتفكيك بنيته التنظيمية، وإفراغ المقرات، وطرد عشرات الموظفين، (الكلفة النفسية الاجتماعية لقرارات الطرد، تحتاج وحدها إلى مقالات)،وتوجهت لإعلام الحزب للقضاء عليه. هي نفسها، وبمنتهى الثقة في النفس، تقترح على برلمان الحزب والمؤتمر صيغة لإخراج الحزب من أزمته!.
إن الناظر من بعيد لما يجري في العدالة والتنمية خلال الشهرين الأخيرين، يجد أن الأمانة العامة ومنذ إعلانها الاستقالة، تحاول بسرعة كبيرة القضاء على ثلاثة من عناصر قوة الحزب التاريخية، التنظيم والإدارة، والإعلام الحزبي، وأيضا الاستقلالية في اختيار القيادة.