ماذا بعد استقالة الامانة العامة لحزب المصباح؟

بعد انتكاسة 8 شتنبر 2021، بادرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لتقديم استقالتها مع الدعوة لانعقاد مجلس وطني والاستعداد لمؤتمر استثنائي، بالرغم مما في هذا الاعلان من شجاعة وتحمل للمسؤولية في ما آل إليه الحزب جراء اختيارات القيادة المستقيلة ومنهجها في تدبير أمور الحزب واخياراتها التي كان الكثير من المناضلين يحذرون منها ومن نتائجها بدءً من القبول بتنحية بنكيران من رئاسة الحكومة والقبول بقيادة التحالف الرباعي لأخنوش للأغلبية الحكومة المنتهية ولايتها، وما تلاها من كبوات في القانون الإطار للتعليم ومراسيم اللامركزية والتطبيع وقانون الكيف وتعديل النظام الانتخابي، كهذا مع الركون لخطاب سياسي بارد تحت عنوان الصمت والانجاز، فإن هذه الاستقالة لن تكون ذات أثر على مستقبل الحزب دون تصحيح المسار التنظيمي الذي استقوت به القيادة المستقيلة على عموم مناضلات ومناضلي الحزب.
إن الإتجاه رأسا نحو الدعوة لانعقاد المجلس الوطني بتركيبته الحالية التي وقعت شيكًا على بياض للامانة العامة طيلة الولاية الحالية، لا ينتظر منها سوى الاتجاه نحو انكار المسببات الحقيقية للانهيار الانتخابي للحزب وتبرير ما وقع بالعوامل الخارجية فقط دون تحمل مسؤلياتها في النقد الذاتي للمسار العام للحزب منذ 2011 إلى اليوم.
يظهر جليا أن حزب العدالة والتنمية سيعيش جمودا تنظيميا كما وقع بعد البلوكاج، وهو ما لا يمكن مع تقديم إجابات موضوعية عن الأزمات التي تكبل الحزب منذ زمن، أزمة ايجاد قيادة سياسية مبادرة وبنفس نضالي لحماية مشروع الاصلاح والبناء الديموقراطي، وأزمة فكرية تتجلى في غياب أطروحة تؤطر عمل الحزب وتجيب عن التغيرات التي عرفها موقع السياسي وبنيته السوسيولوجية، وأزمة تنظيمية جعلت من مؤسسات الحزب مجرد أجهزت بيروقراطية تقتل الإبداع والمبادرة.
اعتقد انه من الضروري انعقاد الكتابات المجالية ومعها المجالس الاقليمية والجهوية وتوسيع اعضاءها بالحاق مسؤولي ومناضلي شبيبة الحزب قبل المجلس الوطني للانصات لنبض المناضلين والاستماع لتقييمه لما وصل له الحزب واستشراف مستقبله كما يراه المناضلون وقواعد الحزب.
إن تجارب الحوار الوطني وتفاعل المجلس الوطني مع البلوكاج والفرنسة والكيف ومبادرة النقد والتقييم لم تعكس الرأي العام لعموم المناضلين القواعد، والاتجاه رأسًا لمجلس وطني ولمؤتمر استثنائي بدون تشخيص لما وقع وتقييم لمسار الحزب منذ 2011 والنقاش حول عرض سياسي جديد واطروحة جديدة ومشروع تنظيمي جديد، لن يكون سوى جوابًا تنظيميا سهلا وهروبًا من الاسئلة الحقيقية الذي تواجه حزب العدالة والتنمية.