أمن طنجة يحقق مع قيادي بالعدل والإحسان بسبب تدوينة عن "وفاة تلميذة بالتلقيح"

أفادت جماعة العدل والاحسان بطنجة، أن مصالح الأمن حققت مع أحد قياديي الجماعة بالمدينة، أمس الإثنين، بسبب تدوينة له حول مزاعم وفاة تلميذة مغربية عقب تلقيها اللقاح المضاد لكورونا، وهو نفس الموضوع الذي تم بسببه التحقيق مع مسؤول حزب النهضة والفضيلة بطنجة، أمس الإثنين أيضا.
وأفاد بلاغ للجماعة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بإبراهيم أكورار، حيث تم اقتياده أمس الإثنين إلى مخفر الشرطة الرئيسي بالمدينة، وإجراء بحث تمهيدي معه امتد خمس ساعات، تقرر بعدها إحالته على وكيل الملك غدا الأربعاء 27 أكتوبر 2021.
وأوضح البلاغ أن التحقيق جاء عقب مبرر السلطة في هذه المتابعة "لا يمكن أن ينطلي إلا على السذج، ذلك أن ظرفية الاستهداف تأتي في سياق تغول سلطوي غير مسبوق، يخنق الأنفاس في الواقع ويتعداه إلى خنق الكلمة في منصات التواصل الاجتماعي"، وفق تعبير الجماعة.
واعتبرت الجماعة أن متابعة أكورار يأتي في سياق ما أسمته ب"التضييق المتكرر على حرية الرأي والتعبير"، مطالبة ب"وقف مسلسل التضييق ضد شخصه وضد عموم الناشطين والفاعلين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".
وكان إبراهيم أكورار قد شارك تدوينة متداولة على موقع "فيسبوك"، تشير إلى وفاة تلميذة بمدينة طنجة، بمستشفى "ابن سينا" بالرباط، عقب تلقيها جرعة من اللقاح المضا لفيروس كورونا، معتبرا أن "اللقاح لم يوافق مناعتها".
وكانت مندوبية الصحة بطنجة، قد رفعت دعوى قضائية ضد المنسق الإقليمي لحزب النهضة والفضيلة بالمدينة، يوسف بن العيساوي، بعد نشره بلاغا حزبيا على حسابه بموقع "فيسبوك"، يدعو فيه إلى التحقيق في وفاة تلميذة بعد تلقيها اللقاح، حسب قوله.
وأوضح يوسف بن العيساوي، في اتصال لجريدة "العمق"، أنه قضى 8 ساعات من الاعتقال في مقر الشرطة، مشيرا إلى أنه تقرر متابعته في حالة سراح، مع إحالته غدا الأربعاء، على أنظار وكيل الملك، موضحا أن السبب هو نشره لبيان حزبه حول "وفاة طالبة نتيجة تلقيحها".
وبحسب مصادر مطلع لجريدة "العمق"، فإن العيساوي سيُتابع بتهم نشر أخبار زائفة، والتحريض على الاحتجاج، وعرقلة عمل السلطات، فيما استندت مندوبية الصحة في شكايتها على بلاغ مستشفى ابن سينا بالرباط، والذي أكد أن سبب وفاة التلميذة المعنية لا علاقة به باللقاح.
وكان العيساوي قد نشر بلاغا لحزب النهضة والفضيلة، على حسابه بفيسبوك، جاء فيه: "على إثر وفاة التلميذة فاطمة الزهراء طالبي، بعد إجبارها على تلقي التلقيح، وبعد الاطلاع المفصل على عدد من آراء اطباء مشهود لهم بالنزاهة والمصداقية، ندعو إلى فتح تحقيق قضائي ومتابعة الحكومة باعتبارها المسؤولة المباشرة عن وفاة التلميذة".
كما طالب البلاغ "بوقف حملة تلقيح القاصرين لما لها من عواقب خطيرة على صحتهم"، مضيفا: "نحمل الحكومة مسؤولية اي احتجاجات شعبية نتيجة قراراتها العشوائية"، حسب المصدر ذاته.
يُشار إلى أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، طانت قد كشفت موقفها من الجدل الدائر حول وفاة الطالبة فاطمة الزهراء طالبي، بعد نقلها إلى المستشفى، حيث تم تداول أن سبب الوفاة يعود إلى تلقيها جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".
وقالت إدارة المستشفى في بلاغ توضيحي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنها تنفي نفيا قاطعا "الادعاءات المغرضة بشأن تسجيل حالة وفاة طالبة بمستشفى الاختصاصات بالرباط، بعد تلقيها جرعة اللقاح المضاد لكوفيد 19".
وأوضحت إدارة المركز الاستشفائي، أن سبب وفاة هذه الطالبة "ليس له أية علاقة باللقاح"، وذلك بناء على "فحوصات وتحاليل طبية معمقة مضمنة في تقريرها الطبي"، وفق تعبير البلاغ.