كشفت جماعة العدل والاحسان عن تفاصيل التحقيق مع أحد قيادييها بطنجة، بسبب تدوينة نشر من خلالها خبر "وفاة طالبة بالرباط، بسبب تلقيها الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا". وجاء في تدوينة إبراهيم أكوار: "إنا لله و إنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع و القلب ليحزن و لا نقول إلا ما يرضي ربنا و إنا لفراقك يا فاطمة الزهراء الطالبي لمحزونون.. انتقلت إلى جوار ربها في عمر الزهور بعد أخذها جرعة تلقيح 1 لم يوافق مناعتها. كانت شعلة من الأمل.. محبوبة عند الجميع.. خدومة ، فرحة بقبولها بالأقسام التحضيرية ( التي ألزمتها مؤسستها بشرط التلقيح). كانت أمنية فاطمة الزهراء هو التخرج و العمل على إسعاد والديها.. الله يصبر أمها و جدتها و كل أسرة الطالبي، لا إله إلا الله محمد رسول الله.. توفيت بمستشفى إبن سينا بالرباط.. الجنازة بطنجة بعد صلاة العصر( احترام الاحتراز من الوباء).. (الدفن بمقبرة السواني)". من جهتها أوضحت جماعة العدل والإحسان بطنجة أنها فوجئت بما وصفته ب"مسلسل التضييقات التي يتعرض لها الأستاذ الداعية إبراهيم أكورار، والتي كان آخر فصولها اقتياده يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إلى مخفر الشرطة الرئيسي بالمدينة، وإجراء بحث تمهيدي معه امتد خمس ساعات تقرر بعدها إحالته على وكيل الملك يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021″. وتابعت الجماعة في بلاغ لها، "قد استندت السلطة في هذا التضييق إلى تدوينة الأستاذ أكورار نشرها على صفحته بالفايسبوك، والتي تعلق موضوعها بفرضية وفاة طالبة بالرباط، رحمها الله، بعد تلقيها الحقنة الأولى المضادة لفيروس كورونا، ومبرر السلطة لا يمكن أن ينطلي إلا على السذج، ذلك أن ظرفية الاستهداف تأتي في سياق تغول سلطوي غير مسبوق، يخنق الأنفاس في الواقع ويتعداه إلى خنق الكلمة في منصات التواصل الاجتماعي". وأضاف البلاغ، "كما لا يخفى على أحد أن هذا التصرف السلطوي يأتي في سياق الحملة المخزنية لفرض جواز التلقيح والترهيب ضد إبداء أي رأي حوله، ومن أجل تمرير الزيادات المهولة في الأسعار والتغطية على مسرحية الانتخابات ومخرجاتها الكارثية". وطالبت الجماعة، "بوقف مسلسل التضييق ضد شخصه وضد عموم الناشطين والفاعلين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".
