عبد النباوي يبرز دور السلطة القضائية في الدفاع عن الصحراء المغربية

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الأخيرة على اختلاف مكوناتها، واعية على الدوام بأدوارها التي يفرضها واجبها في الدفاع عن القضايا الوطنية ذات الأولوية.
وأشار عبد النباوي، خلال الندوة الدبلوماسية الموازية في موضوع: "الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء"، اليوم الثلاثاء بالداخلة، إلى "أن محكمة النقض بحكم مكانتها كمحكمة عليا على رأس الهرم القضائي، سخرت إمكانياتها وما أتيح لها من فرص التواصل المؤسساتي على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الزيارات المتبادلة والملتقيات والمناظرات، للتعريف بالقضية الوطنية، والدفاع عن عدالتها، ومشروعية مواقف المملكة المغربية ووجاهة خياراتها".
كما اعتبر المتحدث ذاته أن "السلطة القضائية، باصطفافها ضمن كل مكونات المملكة وراء الملك للدفاع عن وحدتنا الترابية، تستحضر قول الملك محمد السادس بأن "قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد وإنما هي أيضا قضية الجميع".
كما ذكرّ عبد النباوي بأن "محكمة النقض، وحرصا منها على الحفاظ على غنى التراث القضائي لأجيال القضاة التي تعاقبت عليه، وكذا تنوعه عبر الحقب التاريخية، عملت على تأهيل فضاء بها كمتحف لحفظ الذاكرة القضائية، مخصص لعرض شهادات ووثائق ومخطوطات تؤكد على عراقة المغرب وأصالته، كما تَعرض فيه على الخصوص ما استجمعته من أحكام صادرة عن قضاة المملكة عبر التاريخ في مختلف مناطقها، ومنها الأقاليم الصحراوية التي صدرت عن قضاتها، أحكام باسم سلاطين وملوك المغرب، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على وحدة المملكة من خلال قضائها".
واعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض "أن انعقاد هذه الندوة العلمية حول الدبلوماسية الموازية في هذا الوقت بالذات بحاضرة جهة وادي الذهب، بعدما أصبحت مقراً لقنصليات العديد من الدول، يعد تثمينا وتقديراً لرجاحة مبادرات الدبلوماسية المغربية الرسمية التي يقودها الملك من نصر إلى نصر، بموازاة مع النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المنطقة على غرار الجهات الأخرى من المملكة".