اعتبر محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة أن «استقلال القضاة يتحقق بتحقق استقلال مؤسستهم عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخضوع تسييرهم لمؤسسات السلطة القضائية وحدها، من جهة»، كما أن «استقلالهم في إصدار أحكامهم عن كل المؤثرات والأوامر والتعليمات، وعن نوازع الانحياز والمحاباة والمجاملة، بمن فيهم قضاة النيابة العامة الذين»، الذي قال عبد النباوي، إنه «وإن كان الدستور يضعهم داخل تسلسل رئاسي، فإن تعليمات رئيس النيابة العامة يجب أن تكون كتابية وقانونية، مما يبعدها عن الأهواء والرغبات الشخصية»، باعتبارها «مجرد أوامر تسعى لفرض تطبيق القانون نفسه، ويحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية - يقول رئيس النيابة العامة - على شفافية هذا التطبيق وفقا للفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور والمادة 104 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية». محمد عبد النباوي خلال إلقاء كلمته الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي كان يتحدث خلال الندوة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين وهيئة المحامين بالدارالبيضاء وجمعية المحامين بالمغرب حول «استقلال القضاء والمحاماة»، المنعقدة بمدينة الدارالبيضاء يومي 5 و6 يوليوز الجاري، كما أن «القضاة ملزمون باستعمال استقلالهم لإقامة موازين العدالة وإصدار أحكام منصفة مؤطرة بالقانون، لتحقيق الأمن القضائي، وحماية مصالح الأطراف التي تميل كفة القانون إلى جانبها، بما تقتضيه مبادئ العدل والإنصاف، وليس بما يوافق مزاج القاضي ورغباته». كما اعتبر عبد النباوي أن «استقلال المحاماة يعد جزءا لا يتجزأ من استقلال القضاء، لأن القانون اعتبر المحاماة جزءا من أسرة القضاء، وقرر استقلالها كمهنة، تساعد القضاء وتسهم في تحقيق العدالة. (المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة)» وأشار عبد النباوي خلال المناسبة ذاتها إلى أن «الاستقلال كما عرفه جلالة الملك (لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضي. وأنه إذ يرتب حقاً للمتقاضين في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد. وأن يجعل من القانون وحده مرجعاً لقراراته، وما يمليه عليه ضميره سنداً لاقتناعه. وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثير أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية». الوكيل العام لدى محكمة النقض اعتمادا على هذا أكد رئيس النيابة أن «استقلال القاضي يكتمل بتوفره على حماية تَقِيهِ من تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحصنه من نفوذ رؤسائه القضائيين والإداريين، ومن ضغط الجاه وإغواء المال». وهو ما «يسمح له بإصدار أحكامه وفقا للقانون دون خشية أو خوف». وأما استقلال المحامي فاعتبره الوكيل العام، لدى محكمة النقض ب «أمر في غاية التعقيد»، و«مرد هذا التعقيد لا يرجع لكون المحاماة مجرد مهنة ذات رسالة نبيلة، وليست سلطة من سلطات الدولة تفرض نظام العدل». كما أن «صعوبة تجسيد استقلال المحامي في الوقت الراهن، لا تكمن في محافظته على استقلاله إزاء المحكمة وقدرته على الدفاع عن موكليه بحرية واختيار أسلوب الدفاع الملائم .. فَهذه أمور يضمنها القانون، وباتت من المسلمات التي لا جدال حولها، يمارسها المحامون وتحرص على تطبيقها المحاكم والسلطات المختلفة، وهيئات الدفاع». كما أن الصعوبة - بنظر رئيس النيابة العامة - «لا تتجلى في استقلال المهنة بتسيير شؤونها وتدبير وضعيات المنتمين إليها .. التي تنفرد بها هيئات المحامين المنتخبة من طرف أعضاء هيئات الدفاع أنفسهم»، ولكن «الصعوبة تكمن في كيفية تحقيق المحامي استقلاله عن موكله، وعدم تنفيذ مطالبه ورغباته التي تتنافى مع مبادئ العدالة» يقول محمد عبد النباوي. رئيس النيابة العامة وأضاف المتحدث ذاته أن «المحامي يتقاضى أتعابه من موكله، دون أن يكون أجيراً عنده، ويعيش مما يوفره له قيامه بمهامه المختلفة، ولاسيما مؤازرة الأطراف والدفاع عنهم، ولكنه رغم ذلك مطالب بأخذ مسافة معينة من هؤلاء الأطراف»، لأن «مطاوعتهم في بعض رغباتهم قد تعتبر خيانة لرسالة الدفاع وإخلالا بأمانة المهنة ونكثا لقسم الحفاظ على شرفها».
